المشاط: تقرير البنك الدولي يعكس فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة قبل الجائحة

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن مجموعة البنك الدولي، حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري، في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد نجح في امتصاص تداعيات الوباء العالمي، بفضل الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

وقالت "المشاط"، إن تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان "تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة"، رجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة في خطتها الطارئة للاستجابة للجائحة حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية، فضلا عن قيام البنك المركزي ووزارة المالية بالعديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات، وتشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد، وخفض الفائدة بنسبة 300% نقطة دفعة واحدة لتشجيع الاقتراض وخفض أعباء الديون، وتوفير برامج دعم مالي للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، الذي يعتبر أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا.

 

وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.