الخزانة الأمريكية: واشنطن لا تعتزم الإفراج عن أصول أفغانية بالمليارات
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:53 ص
أعلنت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتزم الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات يحتفظ بها في الولايات المتحدة وجمدتها واشنطن بعد سيطرة طالبان على البلاد، على الرغم من ضغوط جماعات إنسانية وغيرها تقول إن الكلفة قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان.
وتوجد معظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة عشرة مليارات دولار في الخارج، وتعتبرها الدول الغربية أداة أساسية للضغط على طالبان لاحترام "حقوق المرأة وحكم القانون"، ووفقا لخبراء ماليون فإن فك تجميد تلك الأصول قد لا يتم قبل أشهر.
وفى سياق متصل يري خبراء أن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارات متعددة لكنه في نهاية المطاف سيكون بيد الرئيس بايدن.
وترتفع أسعار الأغذية والوقود في أنحاء أفغانستان في ظل نقص للسيولة ناجم عن توقف المساعدات الأجنبية وشحنات الدولار والجفاف.
وقالت الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع إنها أصدرت ترخيصا جديدا يخول للحكومة الأمريكية وشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما منحت ويسترن يونيون أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم، ومؤسسات مالية أخرى الضوء الأخضر لاستئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان من المهاجرين في الخارج.
وأوضحت وكالة رويترز وفقا لمصادر لها إن وزارة الخزانة لا تخفف العقوبات على طالبان أو ترخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي، وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة على اتصال مع الشركاء في الأعمال الإنسانية في أفغانستان، سواء بشأن الأوضاع الأمنية على الأرض أو بشأن قدرتهم على الاستمرار في عملهم الإنساني.
وقال شاه محرابي أستاذ الاقتصاد في ولاية ماريلاند وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني لفترة طويلة إن مسؤولا روسيا كبيرا وجماعات إنسانية يطالبون الخزانة الأمريكية بأن تفرج عن الأصول الأفغانية، قائلين إن الأمر يتعلق بأرواح أناس، مشيرا إلى أن خطورة الوضع هائلة وأن كل يوم يمضي يعني المزيد من المعاناة والمزيد من النزوح الجماعي.
ومن جانبه قال عدنان مزراعي نائب مدير الإدارة السابق لدى صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة لا تستطيع بشكل قانوني الإفراج عن الأصول الأفغانية لحين وجود حكومة معترف بها دوليا في أفغانستان، وإن ذلك قد يستغرق عدةأشهر، مضيفا أنه حتى إيران، التي تعاني في ظل عقوبات دولية شديدة لم تستخدم احتياطياتها الطارئة لدى صندوق النقد الدولي.
وحظر صندوق النقد الدولي أيضا على طالبان الوصول إلى نحو 440 مليون دولار من الاحتياطيات الطارئة الجديدة أو حقوق السحب الخاصة التي أصدرها الصندوق الدولي الشهر الماضي، ولا يستطيع صندوق النقد الدولي اتخاذ إجراء جديد حتى يقوم مجلسه بالتصويت فور الاعتراف بالحكومة.
