موفد أفغانستان لدى الأمم المتحدة: الانتهاكات قد تصل لجرائم حرب

حث سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة المعين من قبل حكومة أشرف غني التي انهارت الشهر الماضي، أمس الخميس المجتمع الدولي على فرض عقوبات على حركة "طالبان" التي اتهمها بارتكاب انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب،  وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويستمر جلام اسحاقزي المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية في عمله كممثل أفغانستان لدى الهيئة الدولية رغم إعلان طالبان عن تشكيلتها الحكومية الثلاثاء.

وحض اسحاقزي في كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة لأفغانستان، حض دول العالم على عدم الاعتراف بحكومة طالبان وتطبيق عقوبات دولية معلنة على قياديين في الحكومة الموقتة، ومن بينها قيود على تنقلاتهم الدولية.

وقال اسحاقزي إن التجمعات الاحتجاجية الأخيرة التي فرقها مسلحون، قبل أن تحظر الحركة التظاهرات برمتها، تمثل "رسالة قوية لطالبان بأن الأفغان من جميع الأطياف والمعتقدات لن يقبلوا بنظام استبدادي يفرض عليهم"، مضيفا: "أطلب منكم الامتناع عن الاعتراف بأي حكومة في أفغانستان ما لم تكن حقيقة جامعة، وتشكل على أساس الإرادة الحرة للناس".

وأكد اسحاقزي أن أي تخفيف لحظر السفر سوف يساء استخدامه لغرض كسب اعتراف دولي لحكومتهم الجديدة التي لا تمثل الشعب الأفغاني، كما اتهم طالبان بارتكاب "فظاعات على نطاق واسع" في وادي بنجشير، آخر معقل للمقاومة في أعقاب السيطرة الخاطفة للحركة على أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية.

وقال اسحاقزي إن: "طالبان استمرت في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وربما جرائم حرب، ما فاقم الوضع"، مضيفا: "نفذوا إعدامات محددة الهدف وقطعوا خطوط الاتصال وفرضوا حصارا إنسانيا يمنع وصول السلع الغذائية".

وقال إن حركة طالبان تتلقى الدعم من "مقاتلين إرهابيين أجانب واستخبارات أجنبية"، وهو مايقسره البعض بأنه إشارة محتملة لباكستان التي دعمت النظام الإسلامي السابق بين 1996 و2001.

وانضم السفير إلى النداء الذي أطلقه مسؤولو الأمم المتحدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان التي ترزح تحت أزمة اقتصادية يفاقمها شح في السيولة النقدية وتضخم حاد، مع تلاشي التمويلات الأجنبية واقتراب فصل الشتاء.