الديمقراطيين يطلقون مشروع إصلاح النظام الضريبي الأمريكي

قدم الديموقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي من شأنه إلغاء التخفيضات التي أجراها الرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى، لكن لا يزال يتعين التفاوض بشأنه في الكونجرس.

ويفترض أن يتيح هذا المشروع جمع حوالى 3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، لتوفير تمويل جزئي للخطة العملاقة للإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها جو بايدن، بمبلغ 3500 مليار دولار.

ويقترح مشروع القانون الذي أصدرته لجنة الشؤون الضريبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، رفع الضرائب على الأميركيين أصحاب الدخل المرتفع من 37% إلى 39,6%، ورفع الضريبة على الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 26,5%.

وتستمر المفاوضات داخل المعسكر الديموقراطي خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى إجماع على القانون وتم خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% خلال الإصلاح الضريبي الكبير للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017.

ويعارض الجمهوريون بشدة مقترحات الديموقراطيين، بينما يحاول الديموقرطيون استخدام سبيل برلماني يسمح لهم بتمرير الإصلاح بأصواتهم فقط، ونظرا إلى الغالبية الضئيلة للديموقراطيين في كلا المجلسين(الشيوخ ومجلس النواب)، فأن عليهم التوصل إلى إجماع صعب داخل معسكرهم بين اليسار والوسط.

وقال الجمهوريون في مجلس النواب نقلاً عن مقال في "بوليتيكو" أن: "كلفة المعيشة ترتفع بشكل كبير بالنسبة للعائلات الأميركية، وماذا يفعل الأعضاء الديموقراطيون في مجلس النواب؟ يحاولون تمرير أعلى زيادة ضريبية منذ عقود".

وتسعى خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" لتوفير 3,5 مليار دولار من الاستثمارات على مدى عشر سنوات من أجل تغيير المجتمع الأميركي، حيث سيوفر روضات أطفال مجانية ويتم تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والاستثمار في الإسكان العام وتسوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير المناخ.

وأمهل القادة الديموقراطيون في الكونجرس اللجان البرلمانية المختلفة حتى الأربعاء لعرض الأجزاء التفصيلية لهذا المشروع الضخم، وستستمر بعد ذلك المفاوضات داخل معسكرهم.