قضية فساد تهدد تقدم المرشح الأقرب لمنصب المستشار الألماني

استجوب مجلس النواب الألماني، اليوم الإثنين، وزير المالية والمرشح الأوفر حظا لرئاسة المستشارية أولاف شولتز بشأن قضية غسل أموال خطيرة يمكن أن تضر بفرص نجاحه في خلافة أنجيلا ميركل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن هذه الفضيحة أدت الى إرتباك داخل حزبه الاشتراكي الديموقراطي الذي حقق تقدما في استطلاعات الرأي قبل أقل من أسبوع على موعد الانتخابات في 26 سبتمبر.

وقرر شولتز بشكل غير متوقع المثول شخصيا أمام لجنة المال في البرلمان في جلسة استماع مغلقة في برلين بعد أن كان مقررا مشاركته عبر الانترنت وسط الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس.

واستدعي شولتز أمام أعضاء البرلمان بعد أن داهمت السلطات الألمانية وزارتي المالية والعدل في سبتمبر في إطار تحقيق يتعلق بوحدة الاستخبارات المالية ومقرها كولونيا.

ويشتبه أن الوحدة المكلفة بمكافحة جرائم غسل الأموال والتي تخضع لسلطة الجمارك لم تبلغ عن مخالفات محتملة الى الجهات المختصة.

وقال شولتز بعد جلسة الاستماع إن وزارته اتخذت خطوات لتحسن بشكل مستمر طريقة عمل وحدة الاستخبارات المالية حتى لا يفلت المخالفون المحتملون، كما قال للجنة أنه لا يمكن لأي وزير حل جميع المشكلات بضغطة أصبع.

وجدد منافس شولتز على منصب المستشار الألماني أرمين لاشيت هجومه على وزير المالية متهما إياه بـ"الافتقار إلى الرقابة" في عمليات مكافحة غسيل الأموال.

كما استهدفت أحزاب المعارضة شولتز بعد الجلسة، حيث قالت عضو لجنة المال من حزب الخضر ليزا باوس إن شولتز أخفق في إعطاء تحليل واقعي للإخفاقات، أما عضو اللجنة عن الحزب الديموقراطي الحر كريستيان دوير فقال إن إفتقار وزير المال للسيطرة على شؤونه الخاصة يشكك في مدى ملاءمته لتولي أعلى منصب في المانيا.

ووفقا لجريدة دير شبيجل الإسبوعية فإن "الأعصاب مشدودة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي" من احتمال أن يكون للفضيحة تأثير على ترتيب الحزب في إستطلاعات الرأي.

ووصف لاشيت التحقيق بأنه أحدث مثال على تقصير الوزير في أداء واجباته الرقابية في سلسلة من الفضائح المالية الأخيرة، وذلك خلال المناظرة الأخيرة قبل الإنتخابات.