حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان اللبناني
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:36 م
نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على ثقة مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بأغلبية 85 صوتاً، وذلك في نهاية الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري في قصر الأونسكو في العاصمة بيروت.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب انتهاء الجلسة التي امتدت لـ7 ساعات، أن عدد النواب الذين أعطوا ثقتهم للحكومة 85 نائباً، بينما رفض 15 نائبا منحها الثقة، كما ناقش 20 نائباً البيان الوزاري للحكومة خلال الجلسة.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيانه التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة.
وأكد ميقاتي الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعم القوات الأممية جنوب لبنان، كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، وأكد على التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.
وشدد على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات، وأشار كذلك لمتابعتة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وأوضح نية حكومته إيلاء اهتمام اللازم بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وأكد على حق العودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
كما سيعمل ميقاتي على تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك العلاقات الدولية وخاصة مع الشريك الأوروبي ما يساعد لبنان على الإنخراط في المجتمع ادلولي.
وأكد التزام حكومته إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما تعهد أن تفوم حكومته وفور نيلها الثقة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق.
وأشار ميقاتي إلى تعهد الحكومة وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، كما تحدث عن عزم حكومته تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية.
ولفت إلى العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها، والحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية، فضلا عن العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة، والعمل على سد الثغرات الإجتماعية.
وأعلن ميقاتي أن هدف حكومته حماية جميع اللبنانيين، على اختلاف تطلعاتهم، لاسيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ 17 أكتوبر 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.
وفيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أكد ميقاتي حرص حكومته على استكمال التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة المسؤولين.
وتشكلت في 10 سبتمبر الحالي حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي خلفاً لحكومة حسان دياب بعد مرور سنة وشهر على إستقالتها وبقاءها كحكومة تصريف أعمال.
وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والطبية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات.
