السجن 20 عاما لـ11 مغربي اغتصبوا قاصر وحبسوها وعذبوها
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:01 م
أدين 11 شخصا بالسجن لعشرين عامًا، لاغتصابهم فتاة جماعيًا في المغرب واحتجازها، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن محامي المتضررة.
وكانت خديجة عكارو التي كانت تبلغ 17 عاما قد روت في مقطع فيديو تم نشره في 2018 وانتشر على نطاق واسع تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ولاعتداءات أخرى لمدة شهرين على يد شبان من قريتها أولاد عياد قرب مدينة بني ملال.
وأظهرت شهادتها آثار حروق سجائر ووشوما فاحشة نقشت غصبا على جسدها أثناء احتجازها، ما أثار موجة سخط واحتجاج ضد "ثقافة الاغتصاب والإفلات من العقاب".
وأدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال المتهمين الـ13 بعد 3 سنوات على الواقعة بتهم مختلفة، تراوح بين "الإتجار بالبشر" و"الاغتصاب" و"تكوين عصابة إجرامية" و"الاختطاف"، وفق ما أفاد محامي الضحية ابراهيم حشان.
وحُكم على 11 منهم بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى اثنين آخرين بالسجن عامين نافذين وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وفق حشان الذي أضاف أن مهاجمي خديجة عكارو دينوا أيضا بدفع غرامة قيمتها 200 ألف درهم (حوالى 19 ألف يورو) مقابل الأضرار.
وقال إبراهيم حشان إنه "بالنظر إلى خطورة الوقائع، يبدو الحكم عاديا بالنسبة لنا، وليس مشددا، لأن الاتجار بالبشر بقاصر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما"، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم، وتابع أن "الضحية لا تزال تتلقى العلاج، وسترافقها آثار ما عانته طوال حياتها".
واختارت خديجة أوكارو كشف ما حصل لها علانية، وهي خطوة نادرة في مجتمع محافظ كثيرا ما يدفع ضحايا الاغتصاب إلى الصمت خوفا من الانتقام ونظرة الآخرين وسمعة العائلة.
وتدق منظمات حقوقية ووسائل الإعلام بالمغرب باستمرار جرس الإنذار بشأن العنف الذي تتعرض له المرأة، ودخل قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ عام 2018، وهو ينص لأول مرة على أحكام بالسجن لجرائم من صنف التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، لكن جمعيات نسائية تعتبره غير كافٍ.