وزارة التخطيط تناقش مدى تحقيق "حياة كريمة" لأهداف التنمية المستدامة مع شركاء التنمية الأوروبيين

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية، والاستفادة من خبراتها في المبادرات التنموية، لتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، بما يضمن تعظيم الآثار التنموية للمبادرة، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، بما يحقق رؤية مصر 2030. 

من جانبه، قدم الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، عرضاً مفصلاً عن ملامح المبادرة، والمستهدفات الخاصة بها في مجالات البنية التحتية والتدخلات الاجتماعية وما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل ومؤشرات قياس أداء الأثر التنموي المختلفة.

وأستعرض حلمي مدى تحقيق "حياة كريمة" لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة تتلاقى مع الـ 17 هدف، أبرزها الهدف الأول "القضاء على الفقر"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة"، والهدف الرابع "التعليم الجيد"، والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".

وأشار حلمي إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تحسين مؤشر جودة الحياة بأكثر من 60 نقطة مئوية في قرى الـ 52 مركز، بالنظر لما يحدثه المشروع من نقلة نوعية في حالة التنمية المستدامة في مختلف الخدمات، خاصة الصرف الصحي والتعليم والغاز والكهرباء ورصف الطرق والخدمات الشبابية وغيرها. 

ووصف مساعد وزيرة التخطيط، "حياة كريمة" بـ"المشروع الاستثنائي"، خاصةً ما يتعلق بالمدى الزمني القصير لتنفيذه، وهدفه الخاص بتحقيق نقلة نوعية للمجتمع المصري، مشيراً إلى أن المشروع يتبع أسلوب مبتكر في التمويل من خلال المبادرات ومشاركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وتحفيز المصريين في الخارج على المشاركة.

وناقشت ورشة العمل كذلك مدى تأثير مبادرة "حياة كريمة" على خطط وبرامج عمل الشركاء الدوليين في مصر، وسبل تحقيق التوافق بينهما. 

وأشاد ممثلو المنظمات الأوروبية بالمبادرة والتدخلات التنموية المستهدف تنفيذها في الريف المصري، واتساقها مع كافة أهداف التنمية المستدامة.  

وشارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، الأستاذ شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة الإعمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.