الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

قيادي سوداني: بدء المشاورات لاختيار رئيس مجلس السيادة الانتقالي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:52 م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان عادل خلف الله، عن بدء مشاورات بين الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الانتقالي لاختيار أحدهم ليتسلم رئاسة المجلس خلفًا للرئيس الحالي عبد الفتاح البرهان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

قال خلف الله لصحيفة "الترا سودان" في عددها الصادر اليوم السبت، إن رئاسة البرهان تنتهي في 17 نوفمبر القادم، بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة في الفترة الانتقالية.

وكشف عن تفاصيل اختيار الرئيس المدني الذي سوف يخلف البرهان في قيادة مجلس السيادة، قائلا إن المشاورات بدأت بين أعضاء المكون المدني للتوافق على تسمية أحدهم، ثم إبلاغ الشركاء العسكريين بذلك، حتى يتم اعتماد من وقع عليه الاختيار خلال جلسة للمجلس بمشاركة جميع أعضائه، بما فيهم شركاء السلام.

وأكد خلف الله أن الحركات المسلحة (الجبهة الثورية السودانية) الموقعة على اتفاق جوبا "أعضاء العملية السلمية"، لن يشاركوا في الترشيح كما أنه لن يتم اختيار أحدهم، لأن الوثيقة الدستورية بها نص صريح، يقضي بأن رئاسة مجلس السيادة تكون بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، ولأن الوثيقة لم تدخل أطراف العملية السلمية في تقلد المنصب، لذلك لن يتم الاختيار من أحد أعضاءها رئيسًا للسيادي.

ودفعت الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في 3 أكتوبر الماضي، بثلاثة أعضاء لمجلس السيادة الانتقالي كاستحقاق دستوري عقب التوقيع، حيث تم تعيين مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس، أعضاء في المجلس بموجب الاتفاقية في فبراير الماضي.

وأعلن خلف الله تمسكهم بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية بشأن نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نافيًا حدوث أية محاولة للتنازل عن المنصب لصالح استمرار البرهان أو العسكريين في رئاسة المجلس، مضيفا: "نحن ملتزمون بالوثيقة ونقل الرئاسة للمدنيين دون تأخير لجهة أن ذلك استحقاق دستوري".

وعقب خلف الله على فرضية إنتهاء مدة رئاسة البرهان في يونيو المقبل، وقال إن هذا غير صحيح، وقال إن رئاسة البرهان تنتهي في 17 نوفمبر المقبل، لأن اتفاق جوبا أجرى تمديد عام على الفترة الانتقالية، وذاك التمديد يمنح البرهان الاستمرار في عام التمديد مناصفتا بينه كمكون عسكري والمكون المدني، حيث كان من المفترض أن تنتهي رئاسته في مايو الماضي، وأضيف لها 6 أشهر أخرى لتنتهي في نوفمبر.