«المشاط» تبحث مع منظمتي UNICEF وIFAD المشروعات المستقبلية وتلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة.. و9.3 مليون دولار منحة يابانية لمكافحة كورونا

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات مع عدد من شركاء التنمية، لبحث التعاون المشترك، وفي إطار سعي الوزارة لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية، كما وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى المجموعة، كما شاركت في عدة محافل دولية لاستعراض التقارير الإيجابية الصادرة حول الاقتصاد المصري.

في مستهل الأسبوع التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة، لبحث تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، بما يدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة .

وأكدت «المشاط»، سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التنسيق المستمر وتعزيز مبدأ التكاملية والمشاركات الفعالة بين كافة مؤسسات التمويل الدولية.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، السيد تيد شيبان، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة،  لبحث تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المنفذة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة (UNPDF)، والذي تعمل اليونيسيف من خلاله على تنفيذ 3 مشروعات في مجالات حماية وتنمية قدرات الأطفال ودعم صحة المواليد والأمهات، وتوفير فرص التعليم، بقيمة 210.9 مليون دولار.

وقالت «المشاط»، إن المنظمة استطاعت توفير تمويلات لبرامج تعاون بقيمة 103 مليون دولار من شركاء تنمية آخرين لتنفيذ برامجها في مصر، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعمل على دعم أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المنظمة نفذت العديد من برامج التعاون المشترك مع الحكومة خلال جائحة كورونا، كانت مثالا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، من القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني، لدعم خطط الحكومة في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي في محافظتي المنيا والفيوم بشكل ناجح مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية من فيروس كورونا بدعم منظمة اليونيسيف.

من ناحية أخرى استقبلت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة منى صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، التابع للأمم المتحدة، حيث ناقشا المشروعات المستقبلية الهادفة لدعم جهود التنمية الزراعية والريفية، من بينها مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في مصر STAR.

وتبلغ محفظة التعاون التاريخي بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية نحو 1.1 مليار دولار لنحو 14 مشروعًا، استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ويوفر سبل العيش لنسبة 55 % من السكان ويوظف بشكل مباشر نحو 30% من القوة العاملة.

وخلال لقائها السفير الياباني بالقاهرة، السيد ماساكي نوكي، وقعت وزيرة التعاون الدولي، على منحة جديدة بقيمة 9.5 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا، وتستخدم المنحة في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.

وقالت «المشاط»، إنه بهذه المنحة، فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين مصر واليابان ارتفعت إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم، بينما تسجل محفظة التعاون الإجمالي بين الجانبين 2.48 مليار دولار تقريبًا، في قطاعات الكهرباء والنقل والملاحة والسياحة والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، والري .

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والجهود التي قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين.

وتواصل وزيرة التعاون الدولي، المشاركة في اجتماعات البنك الدولي، حيث شاركت في جلسة بعنوان "ما بعد كوفيد – عالم جديد للاستثمار في البنية التحتية للمستقبل"، والتي أكدت فيها أهمية مشروعات البنية التحتية كمحرك أساسي للنمو في كافة دول العالم، حيث توفر فرص التشغيل وتدعم التعافي الاقتصادي لاسيما بعد كورونا، كما استعرضت نجاح الحكومة في طرح أول إصدار سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث .

كما شاركت «المشاط»، في اجتماع لجنة التنمية، وهي لجنة وزارية تمثل 189 بلدًا، عضوًا في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تمت مناقشة كيفية وضع أسس التعافي المرن عقب جائحة كورونا، في ظل تسبب الجائحة في أكبر انكماش للاقتصاد العالمي خلال ثمانية عقود.

وضمن فعاليات اجتماع التجمع الأفريقي في صندوق النقد والبنك الدوليين، مع مؤسسات بريتون وودز، أكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية وتقديم المساعدة الفنية لهيكلة وإدارة معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال خدمات الدعم الاستشارية لتطوير سلاسل قيمة إقليمية شاملة وفعّالة.

وفي إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تسعى الوزارة من خلالها لبلورة وعرض القصص التنموية المصرية في كافة المحافل، وبكافة وسائل التواصل الحديثة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى HSBC للأسواق الناشئة، التقارير الدولية الصادرة حول الاقتصاد المصري من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي .

وكان البنكان قد أصدرا تقريرين أكدا فيهما على أن مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري رغم جائحة كورونا، ورجح تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% بينما رجح تقرير البنك الدولي أن تحقق 3.5% .

وأكدت «المشاط» أن المشروعات القومية وخطوات الإصلاح المنفذة طوال السنوات الماضية كان لها الدور الأكبر في الصمود أمام جائحة كورونا، بل ودعم الاقتصاد لتحقيق نمو إيجابي .

ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، حول التشغيل، إلى ضرورة استغلال نسبة الشباب المرتفعة في الوطن العربي لإعادة صقل مهارات العمل، استعدادًا لوظائف المستقبل، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث فقد نحو 195 مليون شخص في العالم وظائفهم، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية .