الانتخابات العراقية.. حرب معقدة بين تيار الصدر والأكراد والموالين لإيران والشيعة

ينتظر العراق في 10 أكتوبر القادم انتخبات عامة هي الخامسة منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بنظام صدام حسين في 2003، ليوجد نظام معقد ومتعدد القوى السياسية، تتنافس فيه الأحزاب على أسس طائفية وعرقية.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات العام القادم لكن تقرر تقديم موعدها إرضاء للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في 2019 بسبب ضعف الخدمات وتفشي الفساد والإعتقاد أن النخبة السياسية استغلت السلطة لإثراء نفسها على حساب الشعب. 

ويتوقع أن تظل الجماعات ذات الأغلبية الشيعية ممسكة بدفة القيادة مثلما هو عليه الحال منذ إسقاط نظام صدام ، لكن الشيعة منقسمون بشدة لأسباب من بينها النفوذ الواسع لإيران الشيعية في العراق.

وينقسم النشطاء الذين دعوا لإسقاط الطبقة السياسية بكاملها كذلك حول ما إذا كان عليهم الدخول في  السباق أم لا، ويتوقع حال ترشحهم أن يفوزوا بعدد قليل من المقاعد، مع العلم أن المرأة العراقية وبموجب قانون انتخابي جديد ستحصل على 83 مقعد على الأقل من في البرلمان بنظام الكوتا الإنتخابية بنسبة (25%).

وفيما يأتي الجماعات الرئيسية التي ستنافس على المقاعد الـ329 بالبرلمان العراقي:

يتوقع على نطاق واسع أن يكون التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر أكبر الأجنحة في البرلمان، واحتل ائتلاف سائرون بقيادة الصدر 54 مقعدا في انتخابات 2018، ما منح الصدر نفوذا حاسما في تشكيل الحكومة.

واستخدم التيار الصدري الذي يخوض الانتخابات ببرنامج وطني بهدف فصل نفسه عن الجماعات الشيعية التي تساندها إيران، استخدم قوته البرلمانية في بسط سيطرته على أجزاء واسعة من العراق.

كان الصدر قد قاد شيعة العراق في مواجهة قوات الغزو الأمريكي، ونال مكانة عليا بينهم جزء كبير منها يرجع لأنهم يوقرون والده محمد صادق الصدر الذي ينسب البعض مقتله لنظام صدام حسين.

يعتبر تحالف الفتح أكبر تجمع للأحزاب المتحالفة مع إيران ويقوده زعماء فصائل مسلحة، يتزعمهم هادي العامري الذي جاءت كتلته في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2018 وشغلت 48 مقعدا.

ويعتبر تحالف الفتح الممثل السياسي لجماعة عصائب أهل الحق التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية ، ويمثل أيضا منظمة بدر التي تربطها علاقات مديدة مع إيران حيث قاتلت إلى جانبها في الحرب العراقية الإيرانية من 1980 حتى 1988.

وتخوض بعض الأحزاب المتحالفة مع إيران الانتخابات خارج مظلة تحالف الفتح ومن بينها حركة حقوق التي تشكلت حديثا لتكون الجناح السياسي لأقوى فصيل موال لإيران وهو كتائب حزب الله.

ضم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتيار الحكمة الوطني بقيادة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم صفوفهما وأسسا تحالف قوى الدولة الوطنية.

وحل تحالف العبادي في المرتبة الثالثة في انتخابات عام 2018 وشغل 42 مقعدا في البرلمان بعد أن قاد العراق إلى دحر تنظيم "داعش"، وحصل تيار الحكمة الوطني 19 مقعدا.

ويقود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، القيادي البارز في واحد من أقدم أحزاب العراق وهو حزب الدعوة الإسلامية، ائتلاف دولة القانون الذي شغل 25 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2018، ويتهم المالكي على نطاق واسع بتمكين الفساد والطائفية المناوئة للسنة التي ساعدت تنظيم "داعش" في كسب أتباع.

ولعب جميع البرلمانيين الشيعة دورا كبيرا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على ثلث العراق بين عامي 2014 و2017. 

يقود رئيس مجلس النواب السني محمد الحلبوسي تحالف تقدم الذي يضم عددا من الزعماء السنة من الشمال والغرب حيث توجد الأغلبية السنية ومن المتوقع أن يحظى بكثير من أصوات السنة، و يعتبر رجل الأعمال خميس الخنجر المنافس الرئيسي للحلبوسي.

وكان الخنجر قد انضم إلى تحالف الفتح الذي تسانده إيران بعد انتخابات عام 2018، ويسمى التحالف الذي يقوده بتحالف عزم، وفي العادة تسعى الأحزاب السنية لكسب الولاءات العشائرية. 

ويشكو الناخبون السنة من أن الجماعات السنية لم تظهر قدرا كبيرا من الوحدة منذ عام 2003، وهو ما يضعفهم لدى محاولة منافسة سلطة الشيعة، وهوجم السنة في أول انتخبات بعد 2003 من موالين لصدام وغيرهم، ما منعهم من لعب دور فعال.

ظل إقليم كردستان في شمال العراق يتمتع بحكم ذاتي بحكم الأمر الواقع منذ عام 1991، وصار رسميا تحت حكم ذاتي بموجب دستور عام 2005، ودائما ما تشارك أحزابه في الانتخابات، وهي قوة مهمة في تشكيل الحكومات.

ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة الكردية في العاصمة أربيل والاتحاد الوطني

الكردستاني الذي يهيمن على مناطق بمحاذاة الحدود الإيرانية ومقره في مدينة السليمانية، الحزبان الكرديان الرئيسيان.

وشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعدا في انتخابات عام 2018، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا. 

وسيحتفظ الحزبان بنصيب الأسد من أصوات الأكراد تليهما أحزاب أصغر، وشغلت الأحزاب الكردية مجتمعة 58 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ادت احتجاجات عام 2019 إلى استقالة الحكومة السابقة، لكن وبالرغم من ذلك لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين.

وبرز في الاحتجاجات استخدام العنف مع المتظاهرين، ويدعو بعض النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى مقاطعة الانتخابات لكن آخرين شكلوا أحزابا أو انضموا إلى ائتلافات معتدلة مثل تحالف العبادي والحكيم.

وتعد حركة امتداد أحد الأحزاب القليلة التي شكلها نشطاء وتقدمت بمرشحين، ويرأسها علاء الركابي وهو من أبناء مدينة الناصرية في الجنوب والتي شهدت بعض أشرس الهجمات ضد المتظاهرين في عام 2019.