لأول مرة مفتي الجمهورية يجيب عن دور الإفتاء في أحكام الإعدام

قال علام خلال حواره مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، إن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط، فالمنطق القانوني يمر عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة المصرية ومن قبله الشرطة المصرية.

وأضاف: هذه المراحل الثلاث التي نسميها "الاستدلال والتحليل الابتدائي والتحقيق النهائي" هيم منظومة قانونية يضبطها القانون والخبرة القضائية المصرية وفن التحقيق، وبلا شك عندما نحن كدار إفتاء ننظر إلى قضايا الإعدام، نتناولها بطريقة شرعية، فلا علاقة لنا حتى في كثير من الأوقات إلى أسماء المتهمين ولا ننظر لها.

واستكمل: بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة في مرحلة عمل الشرطة والنيابة العامة بما يتستتبعه من إدجراءات  ومرحلة التحقيق النهائي العامة بما يتستتبعه أدلة إثبات وخبراء وتقرير طبيب شرعي، ومن جانبنا ننظر في القضية من الناحية الشرعية.

وواصل: لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أنحاء في الوضع، أولها أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو "قتل عمد عدوان" بمصطلح الشريعة، ومن ثم فإنه مرتب للقصاص بشروط وضوابط معينة نلتمسها من خلال الأوراق، فيكون الإعدام بمثابة القصاص من القاتل من أجل أنه قتل.

واستطرد: وثانيها أن تكون الجريمة "حرابة" وهو مصطلح فقهي يعني "الإفساد في الأرض" وهذا الحد المنصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى" إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"، موضحا أن المالكية قالوا في هذه الآية أن الواو للتخيير، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي "الإعدام" وهو في هذه الحالة هو حكم صحيح موافق لحد الحرابة.

وأوضح أن الثالث من أحكام القصاص هو تعزير المتهم، فهناك جرائم شديدة الخطورة لم ينص الشرع على عقوبتها مثل "الجاسوسية والتخابر" وهي من أخطر الجرائم لأنها لا تمس شخص واحد فقط ويخل بأمن الدولة كلها، لذلك يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبا.