تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. "المشاط" تُطلق مشاورات إعداد الاستراتيجية الجديدة مع بنك التنمية الأفريقي.. وتتفقد محطة مترو ماسبيرو.. وتشهد توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

شهدت وزارة التعاون الدولي، عدد من الفعاليات والأحداث الهامة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

استكمالا لسلسلة المشاورات التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، بمشاركة ممثلي  أكثر  من 17 وزارة وجهة حكومية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، والسيد "فرانس تيمر مانس"، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، مشروع تنفيذ محطة مترو ماسبيرو ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، بمشاركة السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر، وممثلي السفارة الفرنسية، والسيد فابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير أحمد رزق، مستشار وزير النقل للتعاون الدولي،  والعديد من مسئولي الجهات المشاركة  في التنفيذ.

وخلال الجولة التفقدية، قدم السيد رئيس الهيئة القومية للأنفاق عرضًا حول تطور تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليل وقت التنقل وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 9.3 مليون طن، وتعد محطة مترو ماسبيرو جزءًا من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وهي محطة محورية كونها تقع قبل عبور خط مترو مياه النيل.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يتم تمويلها من خلال تمويلات إنمائية من الاتحاد الأوروبي وذراعه التمويلي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 940 مليون يورو، وتم توقيع التمويل في عام 2012 بواقع 600 مليون يورو تمويلًا تنمويًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت وزيرة التعاون الدولي مراسم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، حيث وقغت العقود الشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية.

وأشارت المشاط إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية من مؤسسات التمويل العربية في توفير التمويلات التنموية لهذا المشروع، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي مع كل من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 484 مليون دولار تقريبًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع الجهود التنموية الوطنية المبذولة في مصر لدعم رؤية الدولة 2030 على مستوى القطاعات كافة.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، بمجموعة من الشركات المصرية الناشئة، والمشاركة في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد الذي انطلقت فعالياته خلال أكتوبر الجاري، بمدينة مونبيليه الفرنسية، بهدف إعادة صياغة العلاقات بين أفريقيا وفرنسا، وتسليط الضوء على إطار عمل جديد وأفكار مبتكرة لفتح آفاق الشراكة بين قارة أفريقيا وفرنسا. والتقت «المشاط»، ممثلي شركات أمان ليك، وديجيفيد، وكيوي، ودلتا أويل، بحضور مسئولي شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ومسرعة الأعمال EFG EV Fintech، وFalak Startups.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الشركات الناشئة، استعداداتهم للمشاركة في القمة الأفريقية الفرنسية، والمجالات المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات ومراحل تطورها، كما حرصت على الاستماع للتحديات التي واجهت عمل الشركات خلال جائحة كورونا، وكذا الفرص التي لاحت في ظل الأزمة واستغلتها الشركات لتنمية حجم أعمالها، حيث أكدت أن جائحة كورونا رغم ما تسببت فيه من تحديات أتاحت فرصًا غير مسبوقة لنمو الأفكار الريادية والمبتكرة في ظل إقبال العالم على الخدمات التكنولوجية والعمل عن بعد. ووُجهت الدعوة لـ27 شركة ناشئة للمشاركة في القمة، في العديد من المجالات من بينها التعليم والطاقة والمدن الذكية والصناعة والخدمات المالية والتجارة واللوجيستيات.

وشاركت المشاط، في الاجتماع الأول، للجنة التسيير المُشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الذي عقدته، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة. ويركز المكون الأول على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، النقل، المياه النظيفة، والمساواة بين الجنسين.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج المُشترك بين الحكومة والأمم المتحدة، يستهدف تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف، وكذا تحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآليات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في احتفالات أسبوع المستثمر العالمي، حيث افتتحت وعدد من رؤساء جامعات خاصة وحكومية وقيادات سوق الأوراق المالية وأعضاء مجلس إدارة البورصة، وممثلي عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، جلسة تداول البورصة المصرية.

وأكدت المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية أسبوع المستثمر العالمي، للترويج للأنشطة والدور الذي تقوم به البورصة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية أسواق رأس المال خلال الفترة المقبلة في ظل إقبال العالم على أدوات التمويل الأخضر والتمويل المبتكر لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030، وسعي مصر للاستعانة بهذه النوعية من الأدوات التمويلية لتعزيز رؤيتها التنموية.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة «Techne Summit» للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت فعالياتها في الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمكتبة الأسكندرية؛ بمشاركة 16 ألف مشارك عبر الحضور الفعلى والافتراضي، و300 متحدث، و180 عارضًا و800 شركة ناشئة.

وخلال الحوار الافتراضي الذي أداره، لؤي الشواربي، الشريك المؤسس لـAlex Angels، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية، بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال الاتفاق على التمويلات التنموية للقطاع الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص بمختلف فئاته الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي أصبحت تقوم بدور حيوي في التنمية.