تتخطى 370 مليار جنيه .. تعرف على ميزانية الامارات لعام 2022

قالت وزارة المالية الإماراتية في بيان إنها أقرت ميزانية اتحادية بحجم إنفاق 58.9 مليار درهم (16.04 مليار دولار) للعام 2022 بما يزيد عن 370 مليار جنيه مصري

وأضافت الوزارة أن الميزانية تشمل إنفاق 24.2 مليار درهم على برامج التنمية الاجتماعية و21.5 مليار درهم لشؤون الحكومة العامة و980.5 مليون درهم للمشاريع الاتحادية 

جدير بالذكر أن الإمارات قد قامت بتخصيص 2.4 مليار درهم للاستثمارات المالية في الميزانية الاتحادية بعد إقرار ميزانية اتحادية بحجم إنفاق يبلغ 290 مليار درهم (78.96 مليار دولار) حتى 2026 كما جرى تخصيص مبلغ 19.4 مليار درهم بنسبة 32.9% من اجمالي الميزانية، لقطاع التنمية الاجتماعية.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري (2021) مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي (2020) وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة "كوفيد 19" حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووفقاً للبيانات الرسمية فقد سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021. وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

وارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة نفسها (النصف الأول من 2021) لتبلغ نحو 19%، مقارنة بنحو 16.6% خلال النصف الأول من عام 2020، و14.2% خلال النصف الأول من 2019.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2021 تعكس أداءً إيجابياً مهماً لهذا القطاع، حيث تم تحقيق معدلات نمو جيدة في القيمة الإجمالية للتجارة على مدى العامين الماضيين برغم الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" على حركة التجارة العالمية، فضلاً عن قفزات النمو الكبيرة في الصادرات غير النفطية، وهذا مؤشر واضح على التعافي السريع واستعادة المسار الإيجابي والنمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص.