السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

محافظ أسيوط: تخصيص أراضي أملاك دولة لإنشاء محطات رفع صرف صحي ونقطة شرطة وإدارة اجتماعية

السبت 30/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
محافظ أسيوط خلال
محافظ أسيوط خلال الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقته على تخصيص قطع أرضي أملاك دولة لتوفير خدمات صرف صحي وتضامن اجتماعي ونقطة شرطة للمواطنين بمركزي ديروط ومنفلوط وذلك ضمن جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور كل من اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ومديري إدارة المرور والحماية المدنية والمرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق ومجالس الهيئات.

وقال محافظ أسيوط أنه تمت الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 816 متر بقرية الجاولي التابعة للوحدة المحلية بالحواتكة التابعة لمركز منفلوط لإنشاء محطة رفع صرف صحي لقرية الجاولي فضلاً عن الموافقة على قرار استيلاء مؤقت لقطعة أرض مساحتها 750 متر لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها بزمام قرية نزلة رميح التابعة لمركز منفلوط وذلك لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وأضاف محافظ أسيوط أنه تمت الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية لقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بمساحة 1003.20متر وذلك لإنشاء نقطة شرطة بني رافع عليها بالاضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص رقم 60 لسنة 1992 وذلك باستقطاع مساحة 247.30متر لإقامة إدارة اجتماعية بمركز ديروط لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه المحافظة بتحسين وتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يسعى جاهدًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة وهو ما يظهر جلياً في تخصيص قطع أراضي غير المستغلة لصالح النفع العام لتعظيم الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة وإدراجها في خطط التنمية وإقامة مشروعات ومرافق خدمية عليها تخدم المواطنين وتحقق النفع المجتمعي عليها.