مصلحة الضرائب: هدف المشروع تقنين ملكية العقارات وإحداث نقلة في هذا الصدد

أجاب طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على تعديلات قانون ضريبة الدخل والتي تقضي بتقسيم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 وما بعد التعديل الجديد.

أضاف أن التعديل الجديد قسم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 سيتم دفع قيمة الضريبة المقطوعة ومابعد سيسدد قيمة 2.5% من قيمة العقد.

وحول أن يواجه هذا النص شبهة عدم الدستورية للتمييز بين المواطنين قال: "لسه مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب ويناقش في لجان البرلمان لتبيان دستوريته من عدمه".

كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن الحكومة عندما تقدمت بهذا المشروع هدفها هو تقنين لملكية العقارات في مصر وإحداث نقلة في هذا الصدد وتخفيف الاعباء على المواطنين ممن باعوا عقاراتهم في فترة ماقبل 2013 وحتى لايتم مطالبتهم بضريبة كبيرة.

تابع قائلا: "القانون يحقق أكثر من هدف وأعتقد أن هذه القوانين لو ظهرت للنور ستحدث نقلة نوعية"، وأردف: "مسألة الدستورية من عدمها ستناقش بشكل تقني موسع داخل أروقة البرلمان".