دعوى قضائية ضد جامعة الازهر للمطالبة بتوحيد التنسيق بين الذكور والاناث

وطالبت الدعوي القضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الازهر بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة  لقيدها بكلية طب الاسنان جامعة الازهر فرع القاهرة "بنات".

وقال عمرو عبد السلام في دعواه ان الطالبة قد حصلت علي شهادة إتمام الثانوية الازهرية دوراول للعام الدراسي للعام الدراسي 1441-1442 هجرية -2020 /2021 ميلادية  بمجموع درجات 620/650 درجة الا انه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الاسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق  بكلية طب الاسنان  فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها الامر الذي معه  تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزا صارخا ضد الاناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك  مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور

ونعي عبدالسلام علي قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون والدستور وقال ان المادة 40 من الدستور قد نصت علي ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وأضاف إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد الي غير فئاتهم وبالتالي فلا يجوز ان تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي  ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها.

وأضاف ان أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وان هذه الدرجات هي التي  تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو  الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى.

ومن ثم فان التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الامر الذي معه  يجب توحيد قواعد  التنسيق في القبول بكليات جامعة الازهر بين طلاب الازهر سواء كانو ذكورا ام اناثا فمن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للظاهرمن الأوراق  على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه.

واختتم دعواه بطلب الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطالبة  للالتحاق بكلية الاسنان  فرع القاهرة بنات  طبقا لمجموع درجاتها  وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت علي القرار والتي من اخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الاسنان  فرع القاهرة بجامعة الازهر وقيدها بهذه الكلية وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الأثار المترتبة علي ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون أعلان والزام الجهة الأدارية بمصروفات الطلب العاجل ثالثا:- ومن حيث الموضوع الغاء القرار الاداري المطعون فيه  مع الغاء كافة الاثار المترتبة عليه مع الزام جهة الادارة بالمصروفات والاتعاب