"المشاط" تبحث مع مساعد مدير منظمة الصحة العالمية سبل التعاون لمكافحة مضادات الميكروبات

وتم مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القُطرية المستقبلي بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023\2027، وكذلك ربط المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" بملف مقاومة مضادات الميكروبات وإشراك كل القطاعات المختلفة المعنية في تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.

 

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بمساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والوفد المرافق لها، مشيدة بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها لدورها الاستراتيجي في دعم أولويات الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأفادت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية الموسعة، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القُطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم العمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بما يعظّم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق" 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يُعد هدفًا من الأهداف المتقاطعة  ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تسعي دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، كما أن الحكومة المصرية تمضي قُدمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

كما تطرقت إلي الجهود المصرية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا من أجل توفير كل أدوات الرعاية الصحية اللازمة وإتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لاقى إشادة من العديد من المؤسسات الدولية حيث وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تفردت مصر بمعدلات التنمية الإقتصادية الأكبر علي مستوي المنطقة، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مرونة قطاع الصحة في مصر وقدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن صمود مصر أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا ينسب إلي نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم تنفيذ المرحلة الأولي له خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر تخطت الأزمة بمؤشرات إيجابية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة، لافتة إلي الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لاسيما في ظل التحديات الدولية المتزايدة بالقطاع خلال جائحة فيروس كورونا.

واستعرضت "المشاط"، الخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة من التعاون للفترة من 2023- 2027، وأبرز ملامح الإعداد لإطار الشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الحالي للشراكة ينتهي بحلول نهاية عام 2022، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تمثل نقطة الإتصال الوطني والرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بإطار التعاون مع الأمم المتحدة وذلك بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة من التعاون مع منظمة الصحة العالمي لابد أن تشهد تعزيز الشراكات الداعمة لمسار الدولة التنموي، ومن ضمنها الشراكة مع مجموعة القيادة العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات (Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance) - GLGAMR، بالإضافة إلي التعاون المشترك في إطار استضافة مصر لقمة العمل المناخي السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) – COP27 خلال نوفمبر 2022، وكذلك منتدي شباب العالم المخطط عقده خلال يناير 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت "المشاط"، إلي الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسته بمشاركة السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة UNPDF (2018-2022)، وذلك بمشاركة فعلية وافتراضية، لأكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة وغير المقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث بحث الاجتماع الشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، بالإضافة إلي تقييم كيفية إعادة توجيه التدخلات الحالية للأمم المتحدة لتتماشى مع حياة كريمة، وكذلك الوقوف على التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراكة القادم للفترة 2023-2027 ، أخذا في الاعتبار أهمية تحقيق التكامل والشمول، وأهمية توظيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة لربط ومواءمة مؤشرات حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت "المشاط" على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى المتابعة المستمرة للاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي، مع شركاء التنمية خلال أكتوبر الماضي، لمناقشة أوجه التعاون المحتملة وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القطرية.

 

من جانبها، تحدثت الدكتورة حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون المضادات الحيوية، عن ما تشكله مقاومة مضادات الميكروبات من خطر على الصحة العامة بما يشمل صحة الإنسان والبيئة والثروة الحيوانية والنباتية. كما أوصت بأهمية ربط المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة بملف مقاومة مضادات الميكروبات وإشراك كل القطاعات المختلفة المعنية في تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.

ومن جهتها ، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على أن الصحة بمفهومها الشامل معنية أيضًا بسلامة الغذاء والماء والبيئة المرتبطين بصحة الإنسان وليس فقط غياب أو انعدام العجز أو المرض ولذلك أوصت بضرورة التعاون بين مختلف القطاعات في هذا المجال وإدراج ملف مقاومة مضادات الميكروبات في قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في 2022.

 

يذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٦ مشروعًا تنمويًا لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يمثل ٥,٦٢ % من إجمالي التمويلات التنموية الجارية؛ وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 1.3 مليار دولار، وهي المؤسسة المسؤولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن ما يقرب من 322 مشروعًا يتم تنفيذه في مصر من قبل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الإستراتيجي للتعاون الحالي.  

وقد ساهم  عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف في توفير هذه التمويلات، وهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أن من بين هؤلاء الشركاء أيضا صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا، والصندوق السعودي للتنمية، وفرنسا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، واليابان.