الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بـ" 7 ملايين جنيه".. الأموال العامة تضبط تجار عملة بالسوق السوداء

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد " وهو ما يعرف بنظام المقاصة".

ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرام، فتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 5٫300٫000) مليون جنيه مصرى .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للدراسة ، ويقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة والذى يعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم ، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫970٫000 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.