"اعتدى على حرمة الحياة الخاصة".. بلاغ للنائب العام ضد مصور بلكونة "سيدة التجمع الأوكرانية"

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مصور بلكونة "سيدة التجمع الأوكرانية" يتهمه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة. 

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 122864 عرائض مكتب النائب العام، أن ما أثير إعلاميا ونشرته جرائد قومية وخاصة وقنوات عن واقعة بلكونة سيدة الرحاب الأجنبية تشكل إساءة للنشاط السياحي واعتداء على حرمة البيوت الخاصة وتصويرها بما يشبه التلسكوبات وعدسات التصوير المتطورة من على بعد.

وأكد المحامي، أن السياحة الأوكرانية تمثل المركز الثاني في أعداد السياح الوافدين للبلاد بما يصل الى مليوني سائح سنويا تقريبا، متابعًا أن الاتهامات التي وجهت للسيدة تشكل إساءة لسمعة البلاد وتصويرها كبلد رجعي متزمت على خلاف الحقيقة بالأخص وأن السعودية التي كانت تعرف بتزمتها حيال ملابس النساء أصبحت تستورد قيم مصر الحضارة وفنونها وجميعنا يعلم قيم مصر الحداثة والتنوير والفنون التي راجت في منتصف وأواخر القرن الماضي والتي نشاهدها بالتلفزيونات الرسمية للدولة ونفتخر ونشدو بها.

وجاء في البلاغ أن ماتم مع تلك السيدة يشكل مخالفة لتوجهات البلاد من الدعوة للرقي والتحضر وسعة الأفق وحماية الحقوق ومجابهة التيارات الدينية الرجعية وقيمها البدوية المتطرفة، وأن السيدة الأجنبية عندما قدمت الى مصر كانت توقن انها بلد سياحي متمدن يمثل فنه منارة للتنوير والحداثة واحترام الحقوق , وربما شاهد القنوات الرسمية مثل قناة النيل سينما التي تعرض مع غيرها الأفلام المصرية على مدار الساعة وبها الإرث الفني المصري الراسخ وبه ايضا مشاهد ملابس المايوه لمعظم الفنانات القديرات وغيرها من مشاهد تعكس انفتاح المجتمع المصري، وأنها مشهد لا غبار عليها بدليل السماح بظهورها على شاشات التلفاز وتضمنه بالإرث المصري الفني لماسبيرو.

واستند البلاغ الى الحقوق الدستورية للمواطنين من حظر القبض والتفتيش والإحتجاز بدون إذن من النيابة العامة وفق ضوابط القانون، والى قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات في تجريم كل أشكال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وطالب البلاغ بالتحقيق وانفاذ القانون حيال اعتداء (مقدم البلاغ ضد السيدة) الجار مصور بلكونة العمارات البعيدة عنه بتلسكوب (وبخاصية الزووم) بما يمثله من اعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستخدام وسائل الكترونية في اتمام تلك الجريمة وفق قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات

وطالب كذلك بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام من تعرض السيدة الأجنبية للاقتياد لقسم الشرطة والاحتجاز وهل تم ذلك بشكل قانوني بعد صدور إذن من النيابة العامة بعد تحريات جدية حقيقية أم بالتحايل على القانون وبإنتهاك قواعد قانون الاجراءات الجنائية