وزير الداخلية اللبناني: مصر قدمت تجربة يحتذى بها في تحقيق الأمن بعهد الرئيس السيسي

قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، إن مصر قدمت تجربة يحتذى بها في تحقيق الأمن الذي قادها للاستقرار وتحقيق نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على الصعيد الاقتصادي والازدهار الذي عم البلاد، أو على مستوى التأثير في المنطقة.

وأضاف مولوي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان، أن العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان تؤكد على محبة اللبنانيين لمصر ولقيادتها وشعبها، مؤكدًا أنه يعرف مدى محبة المصريين للشعب اللبناني، وخصوصًا أن هناك روابط دم وعلاقات نسب.

وأكد مولوي، أن بلاده تقدر الدعم المصري المستمر والمساندة سواء بالمواقف السياسية أو بالمساعدات، وخصوصًا في الظروف والأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيرًا إلى تأكيد مصر المستمر بالوقوف إلى جانب لبنان حتى يتجاوز محنته.

وأوضح وزير الداخلية اللبناني، أن موقع مصر في العالم العربي ومدى تأثيرها على القرار العربي موضوع تزداد أهميته في عهد الرئيس السيسي، بعدما قام بنقلة نوعية لمصر على صعيد الحضور العربي وعلى صعيد الاقتصاد والازدهار الذي عم مصر والذي جعل مصر أكثر تأثيرًا على محيطها.

وعبر القاضي بسام مولي، عن تطلعه لبحث التعاون مع الجانب المصري والاطلاع على الخبرات الأمنية في للاستفادة من التجربة المصرية، مؤكدًا أنه لا يبالغ حين يقول، إن مصر تاريخيًا دولة قادرة على ضبط الأمن باحترافية وامتياز، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا دولة متقدمة في تحقيق الأمن حتى في أصعب التحديات والظروف التي مرت بها مصر خلال فترات سابقة، كان أمنها متماسكا وأجهزتها الأمنية متماسكة وفعالة.

وقال إن أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها، مؤكدًا أنه انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الاشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضًا، مشيرًا إلى أنه رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده.

وحول مصير الانتخابات في حال استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، شدد مولوي، على أن تعطيل الجلسات لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات.

وردًا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، قال إن القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 مارس و21 مايو المقبلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر مارس، موضحًا أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرًا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورًا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات بشهر مارس ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 ديسمبر الجاري. 

وأوضح وزير الداخلية اللبنانية، أنه لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي، مشيرًا إلى أنه من الواضح رغبة…