الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"بسبب إيحاءات مخلة".. التفاصيل الكاملة لرحلة مها احمد للنيابة بتهمة "الفسق والفجور"

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 11:10 ص
مها احمد
مها احمد

حالة من الجدل أثارتها الفنانة مها احمد بعدما ارتبط اسمها بـ"تصدر التريند"، في أعقاب ظهورها فى بث مباشر من خلال تطبيق "ميجو لايف" وبرفقتها شاب مثلي، ويستخدمان حوار فيه إيحاءات جنسية صريحة، ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل أنهت الفنانة مها احمد الحوار بوصف الأطباء الصيادلة بوصف سئ. 

وقررت جهات التحقيق، إحالة بلاغ المقدم ضد الفنانة مها احمد بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الزاوية الحمراء الجزئية؛ لاتخاذ إجراءاتها نحو التحقيق والإطلاع على المستندات المقدمة.

وكان قد تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يطالب فيه بإحالة الفنانة مها احمد إلى مستشفى الأمراض العقلية، وذلك على خلفية نشر محادثة لها علي تطبيق "بيجو لايف" من شاب مثلي بعبارات وإيحاءات جنسية شاذة ووصفها الأطباء بأنهم (شمال).

وقال "محفوظ" في بلاغه الذي حمل رقم 127292 عرائض النائب العام، أن المحادثة حملت إيحاءات جنسية وتحريض على اللواط والترويج للشذوذ من جانب الفنانة مها احمد، مشيرًا إلى أنها ظهرت بصحبة شاب مثلي مرددين كلمات إباحية صريحة وتحرض علي اللواط وتضرب في مقتل الأطباء والصيادلة. 

وتابع المحامي، أن مها احمد صرحت أن كل الأطباء والصيادلة (شمال) بعد اتهامها لهم بأنهم يلهثون وراء إقامة علاقات شاذة مع المرضي الذكور، واصفًا الأطباء بأنهم جيش مصر الأبيض الذي يحمي مصر من الأوبئة. 
  
وأردف "محفوظ" في بلاغه، أن اللافت للنظر أن تلك الألفاظ والعبارات الإباحية كانت مع ضحك هيستيري من الفنانة غير مبرر وغير عقلاني مما يدل على أن مها احمد كانت بلا وعي لما تفعله وأنها كانت تعاني من تعاطي مخدر أو مصابة بلوثه عقلية، متابعًا أن رغم أن تلك المحادثة تمثل جرائم التحريض علي اللواط والفسق والفجور وإساءة استعمال الانترنت والمعاقب عليها طبقا لنصوص قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961 والماده 178 عقوبات والمادة 25 و26 من قانون الانترنت الجديد. 

وطالب محفوظ  في ختام بلاغه، بسرعة التحقيق مع الفنانة مها احمد، وعرضها على طبيب مختص من للكشف عن سلامة قواها العقلية وتعاطيها المخدرات أو المسكرات من عدمه، وتقديمها للمحاكمة العاجلة علي ضوء التقارير الطبية لحالتها العقلية مع اتخاذ اللازم قانونا.