محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسئولي الأملاك بها، لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وممثلي جهات الولاية على أراضي الدولة.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز، وما تم الانتهاء منه من حيث عدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والطلبات التى تم إبرام العقود الخاصة بشأنها، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.

وأضاف معاون المحافظ، أن الاجتماع تناول استعراضاً من قبل مسئولي المكتب الفني بشأن تحرير العقود، وأعداد الطلبات التى تحت الحساب، والطلبات قيد المعاينة، ومناقشة الكتب الدورية الخاصة بشأن تقنين أراضي الدولة، وآخر أعمال لجنتي الفحص والبت، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه بمراجعة أعمال لجان الفحص، وإعداد بيان بالقائمين بالعمل بتلك اللجان، مع تدقيق البيانات الخاصة بطلبات التقنين، ومراجعة أعمال المساحين، ومراجعة الرفع المساحي لطلبات التقنين الخاصة بالزراعة، لمطابقتها على أرض الواقع وتحديد إحداثياتها بدقة. 

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بإعداد بيان بالمناطق ذات الطبيعة المستقرة، المقامة على أراضي أملاك الدولة، لدراسة تخفيض مقابل التقنين المستحق عنها، بشرط أن تكون للسكن فقط، وأن تكون حالة القاطنين بها من المستحقين للدعم، بناءً على بحث من التضامن الاجتماعي، مؤكداً على حصر كافة حالات المباني المستقرة والتى لا تزيد عن 200م2 خلال أسبوعين من الآن، كما وجه بإعداد كشوف بتصنيف أراضى أملاك الدولة من حيث مساحاتها والغرض من تقنينها سواء للزراعة أو البناء، مع وضع كل تصنيف ببيان مستقل. 

وشدد المحافظ، على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، خاصة التى تم رفض طلباتها، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، وخاصة الأراضى ذات الميزات النسبية والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية لما تم استرداده لعدم التعدى عليه مرة أخرى، موجهاً بتحرير العقود للملفات التى تمت الموافقة عليها وتم استيفاء الإجراءات الخاصة بها، عقب مراجعة العقود مع الجهات ذات الصلة بديوان عام المحافظة.

 وأكد محافظ الفيوم، على أنه لا مكان للمتخاذلين فى إدارة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، مشدداً على الجدية والحزم فى إدارة هذا الملف الحيوى، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن وحق الشعب، موجهاً برصد المعوقات في إجراءات التقنين ـ إن وجدت ـ لسرعة تذليلها.

ولفت المحافظ، إلى أن التوصيات العامة للكتاب الدوري رقم 239 لسنة 2021 للسادة المحافظين، بشأن تقنين أراضي الدولة واستردادها طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، أكدت أن توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات في مجال الأراضي، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية "طبقاً للقرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2016 في مادته الأولى"، وتشكيل لجنة بكل محافظة تحت مسمى لجنة الحفاظ على أراضي الدولة، وكذلك إعداد جدول حصر بالتعديات الموجودة على أراضي الدولة.