وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد تجارة مصر الخارجية خلال عام 2021

اعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار.

وقالت الوزيرة ان هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية

واشارت جامع الى ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامته يعكس الارادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.

ولفتت الوزيرة الى ان ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.

 

وفيما يلي تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2021

- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية. (يناير 2021)

- قرار وزاري بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهاً للطن. (يناير 2021) 

- قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (فبراير 2021)

- قرار وزاري باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. (مارس 2021)

- قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن. (مارس 2021)

- قرار وزاري باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. (مايو 2021) 

- قرار وزاري بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. (أبريل 2021)

- قرار وزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل 2021. 

- قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن. (يونيه 2021)

- ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري. (يوليو 2021) 

- قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور/ وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضوية أخرين. (سبتمبر 2021)

- قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. (نوفمبر 2021)

- قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. (نوفمبر 2021) 

- قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي "لانشون اللحم" بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه. (نوفمبر 2021) 

- قرار وزاري بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، حيث نص القرار على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية و السائل الإلكتروني. (نوفمبر 2021) 

- قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)

- قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021) 

- توقيع محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي. 

- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.

- زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة السودان لمشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولي المعرض إلى جانب عقد مباحثات مع وزراء الحكومة السودانية حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وعقد فعاليات الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.

- زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة العراق، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين وامكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية، إلى جانب تفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي. 

- زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض "صنع فى مصر" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 13 الى 16 يوليو 2021 بمشاركة 27 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

- ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والفنى خلال الفترة من 22 -24 يونيو، والتي انعقد على هامشها لقاءات مع كبار المسؤولين أهمهم وزير الصناعة والتجارة الروسى ووزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

- ترأس أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة افريقيا شملت مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين في إطار مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا. 

- ترأس وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ"108" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

- زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدبي تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية وعدد من كبريات الشركات الاماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر.

- ترأس وفد مصر المشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي نظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021.

- الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً. 

- نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021.

- نجاح جهود التمثيل التجاري في إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.

- نجاح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.

- تنظيم فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

- استضافة فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور/ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية. 

- اولاً تنظيم المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي

- ترأس اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي التي ضمت مختلف الوزارات والجهات. 

- الإشراف على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالجناح المصري الأمر الذي ساهم في خروج الجناح بالشكل اللائق وزيادة الإقبال عليه ليتجاوز مع نهاية الشهر الثالث منذ الافتتاح 500 ألف زائر. 

-الافتتاح الرسمي للجناح المصري. 

-إشراف الوزارة على عمل الجناح اليومي. 

-إعداد كافة الأنشطة الإعلامية الخاصة بالجناح. 

-ثانيا جهود الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات

-تنظيم 33 معرض ومؤتمرين. 

-إصدار 39 ترخيص لإقامة معارض داخلية

-تنفيذ 3 معارض خارجية بقارة أفريقيا (السودان- جنوب إفريقيا- جنوب السودان) ومعرض بالأردن بإجمالي 140 مشاركة تضمنت كافة القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة والتي أثرت بشكل إيجابي وفعال في نمو التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول. 

-استصدار 217 قرار مشاركة لعارضين بإجمالي عدد 39 معرض دولي وجاري دراسة ومراجعة مستندات أكثر من 80 شركة لاستصدار قرار مشاركة لها حيث تمثل هذه الشركات 10 مجالس تصديرية.

- فحص 206 ألف و599 عينة غذائية وكيميائية، و59 ألف و690 عينة صناعية

- استقبال 194 ألف و824 رسالة واردة من الخارج، منها 168 ألف و881 رسالة صناعية، و25 ألف و943 رسالة غير صناعية. 

- إجراء عدد 28 ألف و332 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية. 

- متابعة إصدار 361 ألف و981 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة. 

- تدريب عدد 1285 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج. 

- بلغ عدد الرسائل التي تم عرضها على لجنة التظلمات 3669 رسالة.

- إعداد 13 ألف و360 تقرير قطاع الأعمال. 

- تجديد اعتماد لائحة المنتجات النسيجية ولائحة المنتجات الجلدية من المجلس الوطنى للاعتماد

- اعتماد لائحة البلاستيك القابل للتحلل من المجلس الوطنى للاعتماد.

- بداية أعمال تسجيل لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل على منصة سابر لتنضم إلى لوائح المنتجات النسيجية والأحذية والمنتجات الجلدية السابق تسجيلها من العام الماضي.

- إصدار 17 شهادة مطابقة المنتج للمنسوجات والأحذية و19 شهادة مطابقة منتجات صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

- اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي وتقدير السموم الفطرية في بعض الأغذية لعدد 858 مبيد بكل من (مطار القاهرة – الدخيلة – بورسعيد – دمياط)، ومعملين جديدين (معمل الكوالين) بورسعيد و(معمل اختبارات الشد) دمياط.

- تجديد اعتماد 54 معملاً لفحص الاختبارات الكيميائية والغذائية، و29 معمل لاختبارات الجودة للسلع الصناعية.

- ابرام بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية بهدف توفير أماكن لهيئة الطاقة الذرية بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموانئ المختلفة.

- إطلاق البوابة الإلكترونية للهيئة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية).

- افتتاح أول معمل في مصر لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد.

- إنشاء عدد 8 معامل صناعية بدمياط وبورسعيد والدخيلة

- إضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة.

- إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في فروع مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.

- إنشاء 16 معمل غذائى وكيميائى جديد بفروع الهيئة المختلفة. 

-تفعيل خدمة الحجز المسبق في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار.

-الربط مع السجل التجارى والضريبى (G2G) والتجهيز للربط مع السجل الصناعى.

-إتاحة عدد 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و86 مليون دولار في قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف. 

- توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها. 

- إتاحة عدد 156 مناقصة دولية وخارجية تم تعميمها على أهم كيانات وتجمعات الأعمال في مصر. 

- إعداد وتحديث 2241 دراسة وتقرير سوقي/ قطاعي وتقرير نوعي ودليل المصدر المصري وتقرير معلومات.

- الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع حوالي 12176 طلب ترويج واستعلام تجاري وتوفير بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بالأسواق الخارجية.

 

- التدخل لتسوية 381 نزاع تجاري بالطرق الودية.

-تنظيم ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

- استقطاب العديد من البعثات المشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية وأهمها معرض فوود أفريكا حيث تم استقطاب أكثر من 70 مشتري أجنبي من 19 دولة. 

- المساهمة في الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 16 معرض دولي، أبرزها معرض أنوجا المقام في ألمانيا أكتوبر 2021 بمشاركة 49 شركة استطاعت إبرام تعاقدات مبدئية بقيمة 30 مليون دولار. 

- المعاونة في الترتيب والتحضير لاجتماعات العديد من اللجان المصرية المشتركة منها الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت بموسكو خلال شهر يونيه 2021. 

-التعامل مع معوقات التجارة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية وأبرزها ما يتعلق بالصادرات المصرية من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والحاصلات الزراعية والغذائية إلى أسواق اليابان والسعودية وألمانيا وغيرها. 

-إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجاري الذي يضم 638 شركة مصرية حتى الأن، وتم تزويد الموقع بكافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المصدر المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. 

-تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات معرض "اكسبو دبي 2020"

-تولي أنشطة مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول غرب افريقيا بالتعاون مع بنك وفا التجاري والتي يتم في اطارها تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات الترويجية الرامية الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الغرب الافريقي حيث كانت اولى خطوات هذه المبادرة اتمام زيارة البعثة التجارية المصرية برئاسة السيدة وزيرة التجارة والصناعة على رأس وفد من ممثلي مجتمع الاعمال المصري الى كل من الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4-10 يوليو 2021. 

-تلقى قطاع المعالجات التجارية 42 شكوى خلال عام 2021 حيث تم إتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق في شكوى واحدة منها وجارى استيفاء 23 شكوى من الصناعة المحلية، وتم حفظ 18 شكوى منها. 

-استكمال إجراءات التحقيق لعدد من قضايا الإغراق والوقاية التى سبق إعلان بدء التحقيق فيها خلال عام 2020. 

-استصدار 9 قرارات وزارية تتنوع ما بين فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مثل إطارات النقل الثقيل، وخلائد الحديد، وعيدان مدرفلة، والسجاد الميكانيكي، وفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الألومنيوم، واستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مثل أقطاب حديد، وأورثوفثالات ثنائي أوكتيل. 

-بدء إجراءات التحقيق فى 10 قضايا لمكافحة الإغراق والوقاية والمراجعة النهائية.

-إجراء 15 تحقيق معالجات تجارية عكسية مقامة ضد الصادرات المصرية من الخارج تضمنت مكافة دعم، ووقاية، ومراجعة الرسوم، ومكافحة إغراق. 

-تحديث الإحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بما يصدر من قرارات وزارية بفرض رسوم مكافحة الإغراق وتدابير وقائية وكذلك الإعلانات المتعلقة بقضايا المعالجات التجارية ونشرها بجريدة الوقائع المصرية.

-جاري العمل على إعداد التعليقات الفنية على الدليل الموحد لإجراءات مكافحة الإغراق للدول الأعضاء في اتفاقية اغادير.

-عقد ورشة التدريب الصيفى في مجال المعالجات التجارية لطلبة جامعة حلوان خلال شهر أغسطس 2021 في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع ومجهوداته في نشر الوعي والتعريف بدوره في حماية الصناعة المحلية.

-عقد الجولة الخامسة للتعاون في مجال المعالجات التجارية خلال شهر أكتوبر 2021

-استصدار أحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف منها الغزول القطنية والبيلت وحديد التسليح.  

-استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.

-فيما يتعلق برد الرسوم تم متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق بإسترداد رسوم مكافحة الإغراق وكذلك التدابير الوقائية عن عن عدة بيانات جمركية.

-التنسيق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتفعيل برنامج الأنشطة المقترحة لعام 2021 فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما (برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية) حيث تم الاشتراك بموقع Tenders Info لتيسير حصول الشركات المصرية المصدرة على بيانات العطاءات والمناقصات وتعاقدات الأعمال فى مختلف دول العالم وفى جميع المجالات السلعية والخدمية، وتنظيم ورشة العمل الثانية بمحافظة دمياط خلال شهر مارس، وتنظيم البرنامج التدريبى الأول عن "الدخول للأسواق الأفريقية" لمدة أسبوع خلال شهر يونيه.

-التنسيق مع كل من مركز التجارة الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجهات ذات الصلة فى مشروع المرأة فى التجارة الدولية مصر SheTrades Egypt والذى يتم تنفيذه حالياً فى مصر على قطاع الصناعات اليدوية والحرفية والمشاركة فى حدث إطلاق المشروع خلال شهر يونيه. 

-إعداد مقترح إنشاء أكاديمية التصدير وفقاً للمعايير المتفق عليها والواردة من قِبل المؤسسة الإسلامية.

-إعداد 25 دراسة عن المنتجات السلعية المستهدفة ورفعها على الموقع الإلكترونى للهيئة.

-إعداد 11country profile  عن بعض الدول المستهدفة.

-إعداد تقرير عن تطور حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

-الرد على 157 استفسار واردة من عملاء الهيئة.

-تم قياس جاهزية التصدير لعدد 3 شركات.

-تقديم الدعم الفنى لعدد 40 شركة.

-الترويج لمنتجات العديد من الشركات المصرية وذلك من خلال البوابة الالكترونية للهيئة حيث تم توزيع عدد من الفرص التجارية المباشرة على الشركات المصرية المسجلة بالبوابة الالكترونية للهيئة والواردة من جانب الشركات الراغبة في شراء منتجات الشركات المصرية.

-طرح عدد 215 مناقصة دولية (مصدرها موقع Tender Info) من خلال البوابة الالكترونية للهيئة

-المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية المعنية بدراسة انشاء منصة مصرية للتجارة الالكترونية.

-إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية والتي صدر بها القرار الوزاري 221 لسنه 2020.

-إعداد تقارير ببيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقاً للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.

-إعداد قوائم عرض التخفيضات الجمركية المصرية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية

-إعداد الرأي الفني في القواعد الاسترشادية لحركة السلع والخدمات في إطار الكوميسا خلال فترة جائحة كورونا.

-إعداد تصور لإنشاء بوابة المعلومات التجارية الوطنية في إطار الكوميسا بالتنسيق مع الدول الاعضاء.

-اعداد مسودة مشروع ملحق تسوية المنازعات، والمشاركة في اجتماعات التفاوض على ملحق تسوية المنازعات في إطار اتفاق التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثمانية (D8).

-دراسة وإعداد التعديلات المطلوبة على بروتوكول تسوية المنازعات في إطار الاتحاد الأوروبي

-المراجعة القانونية لمذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية الثنائية بين مصر والدول الأخرى (مذكرة التفاهم بين مصر وكوريا، مذكرة التفاهم بين مصر والصين). 

-التنسيق المستمر مع كل من (مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) للعمل على حل المشاكل الناجمة عن التشكك في عدم استيفاء قواعد المنشأ الواجب استيفاؤها في إطار الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم. 

-مساعدة المصدرين والمستوردين المصريين في العمل على تحديد مدي أحقيتهم في التمتع بالمزايا التفضيلية التي تقرها الاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين وذلك حال تشكك الجمارك المصرية أو جمارك الدول المستوردة في منشأ السلع.  

-المشاركة في إعداد وتنظيم ورشة عمل متقدمة حول "قواعد المنشأ الأورو-متوسطية الانتقالية الجديدة" لمدة خمسة أيام لتعريف القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالقواعد الجديدة.

-المشاركة في مراجعة وترجمة الدليل التعريفي لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الانتقالية الجديدة، وذلك لتعميمه على كافة الجهات المصرية (القطاع الخاص-والجهات التنفيذية).

-تمثيل مصر في الاجتماعات التفاوضية للجنة التجارة في الخدمات في إطار الكوميسا.

-عقد الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة الفرعية للشئون التجارية والصناعية بين مصر وفيتنام بنظام "الفيديو كونفرنس" خلال شهر أغسطس.

-عقد الدورة الثانية للجنة الفرعية للتجارة والصناعة مع فيتنام في النصف الثاني من أغسطس.

-رئاسة الاجتماع الثالث للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.

-تمثيل مصر في المفاوضات الجارية في إطار جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالملكية الفكرية بين الدول العربية.

-تمثيل مصر في المفاوضات الجارية في إطار جامعة الدول العربية فيما يتعلق بلجنة تدابير الصحة والصحة النباتية ولجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

- توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة بشأن انفاذ السياسات والتشريعات الخاصة باستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة.

-تنفيذ 79 برنامج تدريبى لعدد 2427 متدرب منها 44 برنامج مزاولة التصدير لاجمالى عدد 1445 متدرب ويتضمن التعرف على إستراتيجية التصدير والخطة القومية المصرية لتنمية الصادرات والتعرف على القواعد واللوائح المختلفة التى تحكم العملية التصديرية، وأهم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التصدير والنظام الجمركى المصري.

- تنفيذ 23 برنامج مزاولة الاستيراد لاجمالى عدد 666 متدرب ويتضمن إجراءات ومستندات الاستيراد والتشريعات الاستيرادية والإجراءات الجمركية ولوجستيات الاستيراد وكذلك إجراءات فحص البضائع الواردة، 

-تنفيذ دورتين من برنامج إعداد أخصائي التصدير لاجمالى عدد 22 متدرب ويستهدف خلق جيل جديد مؤهل من أخصائي تسويق الصادرات للعمل كمديري تصدير

- تنفيذ برنامج لوجستيات التصدير لاجمالى عدد 10 متدربين والذي يتضمن التعرف على مستندات النقل، والمستندات التجارية والقانونية المطلوبة في عملية التصدير وفهم أهمية الخدمات اللوجستية الصحيحة وإدارة النقل.

-تنفيذ ورشتي عمل في كل من القاهرة ودمياط بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" لاجمالى عدد 150 متدرب وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية 

-تنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP حيث تم تنفيذ عدد 4 برامج (البرنامج الأساسي للتصدير) لاجمالى عدد 74 متدرب، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق استفادة لأكبر قدر ممكن من رواد الأعمال والراغبين في التصدير من خلال اتاحة فرصة الاشتراك في برامج لدعم وبناء وتطوير القدرات البشرية في مجال ريادة الأعمال 

-تنفيذ 3 برامج تدريبية أخرى في مجالات "التسعير للتصدير" و"الاتفاقيات التجارية واليات الدفع والمصطلحات التجارية" و"تحليل المعلومات التجارية" لاجمالى عدد 60 متدرب. 

-استصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي يستهدف التغلب على الاثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة ، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة. 

-اقتراح ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، السيراميك، السيارات، الصناعات المغذية، بعض المنتجات الكيماوية، الكمامات والقفازات، زهور القطف، مستلزمات الملابس وغيرها من المنتجات المستهدفة بزيادة الاستثمارات والصادرات. 

-العائد المتوقع من البرنامج الجديد: الحفاظ على معدلات نمو إيجابية للصادرات الصادرات خلال السنة الأولى من البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% في السنة الأولي وتتزايد إلى 15-20% فى السنوات التالية. 

-مناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة لقضايا في مختلف القطاعات التي تتضمن الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحري، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة ، وتنوعت القرارات المتخذة في شأنها ما بين موافقة على التركز الاقتصادي، وعدم اختصاص، وعدم مخالفة، وثبوت مخالفة، وغيرها. 

-فحص ودراسة 18 إخطاراً بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، وتلقي 152 إخطاراً بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر.

 

-مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإدخال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ مما يساهم في حماية المنافسة بشكل أكثر فاعلية وتوفير مناخ تنافسي حر.

- إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية والتي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.

-توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة.

-توقيع كتاب دوري مع هيئة الخدمات الحكومية بشأن إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية.

-توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري.

-توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

-إبداء الرأي في مشروعات القوانين الأخرى وتعديلاتها مثل مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

-عقد 11 ورشة عمل ضمن حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية. 

-تكريم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إطار احتفالية BT100 لتتويج مسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري.

-المشاركة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري"، لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد استمر البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام.

-عقد ورش عمل لعدد من قيادات وزارة الصحة، وورشة للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. 

-عقد الدورة العاشرة من "نموذج محاكاة الجهازCAS 2021"  والذي يتيح للطلاب المتدربين التعرف على المهام التي يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل معهم كما لو كانوا موظفين بالجهاز. 

-عقد محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة حول قانون حماية المنافسة والتعريف بسياسات المنافسة، وأهميتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد القومي. 

-تمديد مذكرة التفاهم بين وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بشأن "إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون المنافسة المصري" لمدة عامين إضافيين.

-تقدم الجهاز بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.

-إعداد ورقة بحثية حول "الاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" وإرسالها للمسؤولين عن مجموعة العمل الناشئة الخاصة "بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

-إعداد وتقديم ورقة بحثية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول "مفهوم المنافسة المحتملة" ضمن فعاليات أسبوع المنافسة السنوي.

- موافقة البرلمان على تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن من خلال إصدار القانون رقم 140 لعام 2021 والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على المغازل فى عموم القطر المصرى وقد قامت الهيئة بالتفتيش على شركات الغزل بكافة أنحاء الجمهورية .

-تزويد قطاعات الهيئة المختلفة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكترونى رقمى لنظم الباركود حيث يتم من خلاله طباعة كارت بيانات لكل بالة لتلافى التلوث بأحبار التمريك. 

-تزويد قطاع اختبارات الغزل والتيلة وقطاع اختبارات الرطوبة بأحدث أجهزة سيرفر ليتم تجميع نتائج الاختبارات بها ثم طباعة الشهادات، ومن أهمها جهاز الميكرولاب لاستخدامه في الكشف عن نسبة الخلط فى الألياف والخيوط ويستعان به فى الكشف عن الخلط فى غطاء البالة. 

-حصول الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بالهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك. 

-استحداث معمل للجودة بمحلج الفيوم المطور تحت إدارة وتشغيل الهيئة بدلاً من نقل العينات لمقر الهيئة بالإسكندرية ويتضمن أحدث أجهزة اختبارات للخواص الطبيعية لشعيرات القطن على مستوى العالم ومن أهم الخواص التى تقوم بقياسها الطول والمتانة والنعومة والانتظامية والاستطالة واللون. 

- اشتراك الهيئة فى الإشراف على مبادرة قطن أفضل (BCI) فى مصر وقيامها بفرز أقطان المبادرة مع الفصل الكامل عن الأقطان التقليدية. 

-عمل صناديق قياسية لأصناف القطن المختلفة والرتب الخاصة بها لعام 2021، بحيث تُوزع هذه الصناديق القياسية على محالج الجمهورية ومراكز البحوث الزراعية والمركز الدولى للتدريب بالهيئة وكليات الزراعة لتكون مرجعاً لأصناف القطن المختلفة والرتب الخاصة بها.