مجلس النواب يوافق على مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان بعد تعديل مسماه

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد إجراء تعديل على مسماه، وتعديل لفظ بالمادة الثانية منه، حيث وافق المجلس استبدال مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحسين الأقطان،  ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر"، وذلك بدلا من "مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد "بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية".

وذلك بعدما طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بتعديل مسمى القانون الوارد من الحكومة، ليكون منضبطا من حيث الصياغة القانونية.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد، حيث أقرت المادة الأولى، دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

وألغت المادة الخامسة، العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.