تأجيل محاكمة متهمي قضية "التخابر مع داعش ليبيا" لـ 10 نوفمبر

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وأمرت المحكمة سابقاً، بضبط وإحضار الشاهدة رقم 11 بقائمة الثبوت، وهي زوجة أحد المجني عليهم، كما أمرت بتجهيز القاعة فنيًا بالجلسة المحددة لعرض أحراز القضية.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين، متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي منهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن مصري الجنسية، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين "عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب"؛ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.