بدء جلسة البرلمان لاستكمال قانون صندوق السياحة والاثار

وانتهى المجلس أمس من الموافقة على مواد الإصدار، وكذلك الموافقة على أول 3 مواد من مشروع القانون، بينما لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانو، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عددا من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

 

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظاً على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.

وقال شلبي: توجيه نسبة 50٪ من موارد الصندوق إلى الدعاية والترويج فقط سيخل بباقي أوجة الصرف الأخرى وسيؤثر على العديد من الأنشطة والقطاعات الأخرى التي يمولها الصندوق.

وبرر النائب توضيحه، بأن النسبة ستتفاوت كل عام عن الآخر، قائلا: "هناك أعوام سيكون الإقبال السياحي كثيف، ولسنا في حاجة إلى إنفاق نصف ميزانية الصندوق في الدعاية".