بعد الهجوم على محافظة القاهرة.. رئيس شباب النواب يحذف "إتاوة وبلطجة" من المضبطة
الإثنين 24/يناير/2022 - 07:43 م
شن عدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوما حادا علي محافظة القاهرة، بسبب ما تردد عن بيع بيت الشباب التابع لوزارة الرياضة في مزاد علني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب محمد لبيب بشأن اتجاه محافظة القاهرة نحو طرح أرض بيت الشباب – القاهرة في المزاد العلني مما يعني ضياع الأرض وفقد جمعية بيوت الشباب المصرية لشرط من شروط القيد بالاتحاد الدولي.
وانتقد النائب محمد لبيب مقدم طلب الاحاطة، مطالب محافظة القاهرة الحصول علي حق انتفاع من وزارة الشباب مقابل الأرض المقام عليها بست شباب القاهرة، مطالبا المحافظة بالبحث عن موارد أخري لتنمية مواردها.
وأكد خلال الاجتماع الذي شارك فيها ممثلين من وزارة الشباب ومحافظة القاهرة، أنه لايمكن ان يكون تنمية الموارد علي حساب الشباب لاسيما أن القيادة السياسية توليهم اهتمام خاص، مطالبا بحل تلك الاشكالية في أسرع وقت.
من جانبه اقترح النائب عمر السنباطي، تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة، والذي يتضمن دفع الوزارة مليون جنيه سنويا، قائلا: "المتضرر هو الشباب و الحل الذي وصلت اليه الوزارة حل يمشي المراكب ولكن الأهم أن يكون مدة تخصيص الارض لفترة زمنية كبيرة و ليس فيها زيادة سنوية مع سرعة توقيع البروتوكول.
وعقب الدكتور محمود حسين، علي اقتراح النائب عمر السنباطي: نخشي أن تأخذ باقي المحافظات ذلك البروتوكول ذريعة للحصول علي حق انتفاع بالمخالفة للقانون.
بدوره قال النائب درويش مرعي، نحن في دولة يحكمها الدستور والقانون، وأستغرب ما قامت به محافظة القاهرة من وقف الترميمات في بين شباب القاهرة لحين الحصول علي مقابل حق انتفاع، وبيعه في مزاد علني.
وطالب مرعي محافظة القاهرة باحترام القانون الذي نص علي الاعفاء قائلا: مطالب محافظة القاهرة إتاوة وبلطجة" وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، لحذف كلمتي اتاوة وبلطجة من المضبطة.
كانت اللجنة قد اوصت بايقاف أي اجراء مستقبلي من محافظة القاهرة وعدم طرح بيت الشباب في مزاد ولا يتم أي تصرف عليه كما أوصت اللجنة بتفعيل القانون واعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب.
كما أوصت اللجنة بتعديل الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة بما بتوافق مع القانون المصري، مع منح مهلة لمدة اسبوعين لحل تلك الاشكالية.
