"برلماني" يطالب بتطوير منظومة التعليم الفني لتتماشي مع خطة التنمية الشاملة

وأوضح أيمن، أن التعليم الفنى هو الأمل الوحيد لبناء دولة قوية صناعيا، ويُعول عليه فى الطفرة الاقتصادية وفقا لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهو بمثابة قاطرة التنمية الصناعية الحقيقة من خلال توفير أيدي عاملة مدربة وماهرة لدمجها فى سوق العمل، وعلى الرغم من أهميته إلا أن الوزارة تتجاهل هذا الملف الحيوي على الرغم من كثرة المطالبات مما خلق صورة ذهنية لدى المجتمع راسخة تتمثل فى عدم جدوى التعليم الفنى او الخريجين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر بها حوالى 2 مليون طالب فى التخصصات المختلفة للتعليم الفنى، موزعين بين مدارس التعليم الفنى الزراعى، والصناعى، والتجارى، والفندقى، لكن فى الوقت الذى شرعت الدولة لتطوير المنظومة التعليمية تحتل مصر مرتبة متدنية فى التصنيف الخاص بالتعليم الفنى على وجه الخصوص، كما أن المناهج لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، والبنية التحتية للمدارس غير مهيأة لتخريج طالب قادر على الانخراط فى سوق العمل، فالمعامل غير مجهزة بالصورة المطلوبة وتدريب المعلمين على كيفية تحقيق التوازن لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة البشرية والطاقات الشبابية لتوفير أيدى مدربة ومن ثم توفير فرص عمل.

وطالب محسب، التربية والتعليم وضع خطة عاجلة لتطوير المناهج لتتواكب مع العصر، والنهوض بالبنية التحتية للمدارس وتشديد الرقابة عليها وسد أزمة عجز المعلمين أيضا وعقد دورات تدريبية مع الشركات والقطاعات والمؤسسات المختلفة لتدريب الطلاب ومن ثم يصبح الخريج مؤهل للانخراط في سوق العمل، وأخيرا تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.