"برلمانية": تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال خرق واضح لقانون العمل

وطالبت باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم خرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.

وأضافت وكيلة القوى العاملة، تطبيق لائحة الموارد البشرية التى اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتى اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التى كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلها لهم القانون والدستور والمخالفة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى العمل والعمال التى أكد فى تصريحاته السابقة والتى كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان التى أكد فيها سيادته أنه فى ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأى حق من حقوق العاملين.

والمخالفة أيضاً لتعليمات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة وأهالى الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية) طبقاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

 

واكملت سولاف درويش أن الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور والاصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضى مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويؤثر بشدة غلى مستحقات العاملين مطالبا بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب  للوصول الى حل يحفظ حقوق العاملين .

واكملت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الأعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه.