متحدث الحكومة: ملف الإيجارات القديمة شديدة الحساسية وفتحه يُحسب للحكومة

وكشف سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد، مضيفًا أن كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذي يقول أنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل في الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته في العراء.

وأضاف سعد: "ورسالتي لهم الحكومة لن تترك أحداً في العراء وسوف توفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية والذي يريد هذه الوحدات بالديلة بالتملك سيكون متاحاً وبالايجار أيضاً متاح ليس ذلك فقط بل أيضاً من ضمنن التسهيلات أن يعفى طالب الايجار من أية مبالغ مقدمة حتى لايقل كاهل هذه الفئة التي ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الايجارية ".

كما علق على تحديد فترة إنتقالية فيما يخص السكني والتجاري كما تم في الاعتباري قال السفير: "سيكون هناك فترة إنتقالية تختلف في الشق السكني عن الغير سكني في القانون الذي نعمل عليه حيث سيتناول كافة أنحاء وأنواع السكن المخصصة لاغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن ".

وأوضح كذلك، أن الاختلاف الوحيد في مشروع القانون الذي يعكف عليه هو أن الفترة الانقتالية ستختلف فيما يخص الوحدات المؤجرة سكنياً عن الغير سكنية حيث قد تطول في الاولى الفترة الانتقالية بمدةعام أو عامين وهي ليست أرقام نهائية قائلاً : على سبيل المثال وهي ليست أرقام نهائية لو فرضنا أن الفترة الانتقالية للتجاري ثلاث سنوات سيكون السكني خمس سنوات حيث أن الاخير يحتاج لفترة أطول للظروف الاجتماعية ".

وشدد أن مشروع القانون الذس يعمل عليه الان سيعرض فيه مدد للفترة الانتقالية خاضعة للنقاش وستكون مفتوحة للحوار المجتمعي قبل أن يتم الاتفاق عليها، وحول مدة عمل اللجنة المشكلة قال سعد أن اللجنة ستنجز أعمالها سريعاً لكن سيتحاج وضع سقف زمني له هو الحوار المجتعي لانه لايمكن باي حال من الاحوال أن يكون سقف الحوار المجتمعي مفتوح لما لانهاية.. على مدار ثلاثين عاماً أقمنا حواراً مجتمعياً بلم يفضي لشيء والفارق الان أن مشروع القانون الذي سوف تقترحه اللجنة هيكون حوار مجتمعي تتبناه الدولة سينتج عنه شيء في النهاية يصل لقانون نهائي".

وأهاب سعد كذلك، باللجنة بعد الانتهاء من ذها المشروع أن تضع سقفاً زمنياً لهذا الحوار المجتمعي قائلاً : "يعدها نأخذ كل الاراء ويحال لمراحله، مشيراً إلى أعضاء اللجنة جادة في الانتهاء من هذا الامر لكن الحوار المجتمعي هو من سيحدد إمكانية الانتهاء من القانون قبل الدورة البرلمانية الحالية أو مابعدها".