محافظ أسيوط يناقش خطة العمل بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والقضاء على البناء العشوائي

حيث تناول الاجتماع استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة مما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

وأكد محافظ أسيوط –خلال الاجتماع- أن المحافظة تدعم بشكل كامل وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط حيث تم تزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لتصبح قادرة على رصد كافة مخالفات بشكل دقيق والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى موجها بتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال من خلال تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.  

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لسرعة إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات.  

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.