النواب يوافق على منحة سويدية لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء

جاء ذلك بعد عرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن القرار، والذى تضمن التأكيد بأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تُعد هي الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكة النقل القومية بمصر، ويَنقسم نظام النقل الكهربائي بالشركة جغرافياً إلى سبع مناطق: جنوب الصعيد وشمال الصعيد والقناة والقاهرة والدلتا وغرب الدلتا والإسكندرية، وكل منطقة منها تُغطي عدداً من المحافظات حيث تقوم الشركة بمراقبة نقل الكهرباء والتحكم فيها من خلال مركز الإرسال القومي ومراكز التحكم الإقليمية، وقد وضعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة رئيسية للتوسع المستقبلي لنظام النقل بهدف توسيع شبكة النقل القومية المصرية لمواكبة النمو المتزايد في الأحمال وسعة التوليد وسياسات التكامل المتجددة.

وبناءً على ذلك وقـــعت الدكتورة وزير التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 15/9/2021 اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي(المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد)، وذلك بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية.

تَضمن الاتفاق أحكامًا من أهمها مبلغ المنحة حيث يوافق الصندوق السويدي على توفير تمويل بحد أقصى 10 ملايين كرونة سويدية (منحة الصندوق السويدي)، وأيضا استخدامات المنحة حيث تُستخدم لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة على شبكة نقل الكهرباء(المشروع) في جمهورية مصر العربية (البلد المُضيف) من خلال دراسة البدائل المُمكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) ومن أجل تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية وتوفير المرونة في تشغيل النظام خلال السناريوهات المختلفة للأحمال دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال وتحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.

عقد الاستشارات يتم اختيار الاستشاريين المُكلفين بمهام (الاستشاريون) في عملية توريد تنافسية ويتم الموافقة عليهم من قِبل كلٍ من الصندوق السويدي والشركة المصرية لنقل الكهرباء (الشركة المصرية لنقل الكهرباء)، ولا يجوز إجراء أي تغييرات على العقد دون مُوافقة كتابية مُسبقة من الصندوق السويدي الدولي، ويدفع الصندوق السويدي من المنحة المُقدمة للمُستشار مُباشرة نيابةً عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

الضرائب لا يجوز استخدام أموال المنحة المُقدمة لدفع أي ضرائب، تعريفات، رسوم، أتعاب أو أي ضرائب أخرى مفروضة بموجب القوانين السارية في البلد المُضيف باستثناء الحد الأدنى للضرائب المفروضة على السكن المحلي والطعام والنقل أو وصول أو مغادرة المطار ولا يجوز للشركة المصرية لنقل الكهرباء طلب تعويض من الصندوق السويدي عن أي ضرائب، تعريفات، رسوم، أتعاب أو أي ضرائب أخرى.

رأت اللجنة بأن  المنحة تُعظم من دور الطاقة بمصر وتُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف وبسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المُولدة من الطاقة المُتجددة في الشبكة القومية للكهرباء وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المُجاورة.