النواب يوافق على تعديل منحة لصالح السكة الحديد لتسهيل عمليات شراء 100 جرار جديد

جاء ذلك بعد عرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، لتقرير لجنة النقل بشأن القرار، حيث تضمن بأنه في ضوء سعى وزارة النقل نحو تنفيذ التوجهات الرئاسية بإحياء دور منظومة السكك الحديدية في دعم خدمات النقل بصورة حضارية، من خلال تطوير عناصرها المختلفة – السكة والمزلقانات والإشارات والعربات والجرارات والمحطات والورش والهلتات وغيرها- فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى تدبير الاستثمارات اللازمة لعملية إحلال وتجديد مكونات المنظومة وخاصة أسطول الجرارات المتهالك، مع تقديم الدعم الفني للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يضمن وضع أنسب المواصفات الفنية وأفضل صياغة لبنود التعاقد اللازمة لإتمام عملية شراء جيدة للجرارات الجديدة، وهذا بالفعل ما تم مراعاته عند إبرام اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد ، حيث أمكن تضمين بنود هذا الاتفاق إتاحة مجموعة من المنح ضمن برنامج التعاون الفنى لتمويل خدمات استشارية - وفق برنامج تجديد القاطرات - من بينها تخصيص منحة لتعيين استشاري مختص لإعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها بهدف تسهيل عمليات شراء فعالة للجرارات الجديدة في الوقت المناسب، وبناء عليه تم أبرام اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات -، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

ولما كانت المنحة المقدمة بمبلغ 555 الف و343 يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غير كافية لتحقيق المستهدف منها فقد تم التفاوض بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة قيمة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك وبناء عليه جاء هذا التعديل المعروض لزيادة المنحة  الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بملبغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و 343 يورو.

ويهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية – بمبلغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المشروع)، وتعيين مستشار متخصص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.

ورأت لجنة  النقل بأنه بعد أن أطلعت على اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وتدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022، واستمعت إلى إيضاحات السادة مسئولي وزارتى النقل والتعاون الدولي فقد خلصت اللجنة إلى الآتى:-

أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سككى يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العمليه واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.

ولما كانت مصر لا تمتلك الخبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الاتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالمين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب واعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً. 

أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل علي مكانة جمهورية مصر العربية الدوليه المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.  

وفي ضوء ما تقدم فقد إنتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.