الحكومة تكشف تفاصيل خطة مصر في حال تأزم الوضع بين روسيا وأوكرانيا

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمة رغيف الخبز، موضحا أن اللجنة الوزارية، أجرت دراسة حول كل شيء بخصوص رغيف الخبز من أجل زيادة سعره، حيث إن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتحرك من 34 عامًا، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، أن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، موضحا أنه فى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيجرى اللجوء لـ14 دولة أخرى.

 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحرك رغيف الخبز سيكون معه مظلة اجتماعية، حيث إنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الأمر وسيكون هناك رفع لسعر رغيف الخبز، مؤكدا أن الجميع عليه ترشيد استخدام رغيف الخبر، كما أن الأوضاع العالمية والأحداث بين روسيا وأوكرانيا سينتج عنها زيادة فى سعر القمح.

 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحث خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم أحداث الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا ومدى تأثيرها على مصر فيما يتعلق بزيادة الأسعار واستيراد الأقماح.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أن مجلس الوزراء بحث أمرين متعلقين بالأزمة الروسية الأوكرانية، أولهما القمح باعتبار أن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للقمح، لافتا إلى أن إجمالي نسبة الأقماح التي تستوردها مصر تصل إلى 80% من روسيا تليها أوكرانيا.

 

وكشف كذلك أنه تم بحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى بينها دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة ومعتمدة من جانب وزارة التموين، مؤكدا أن حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستتأثر أسعار الأقماح، وطمأن متحدث الوزراء المواطنين، بأن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي 5 أشهر، مضيفا أنه اعتبارا من 15 أبريل المقبل سيجرى ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر.

 

كما علق على تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سعر الطاقة، قائلًا إن أسعار البترول ستتأثر بالزيادة مما يضع ضغوطا على الموازنة، منوهًا على أن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين، وهى "سعر النفط عالميا، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

 

فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على العمل بالصيدلة دون ترخيص، شدد على أن القرار جاء بعد تفاقم الظاهرة واستغلال البعض المهنة للتربح والترويج لعقاقير غير مرخصة.