وزيرة التخطيط: أنفقنا 400 مليار دولار لتحسين جودة حياة المواطن المصري منذ 2014

الاهلية، والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن حيث بلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 : 400 مليار دولار.

 وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الانجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم ((KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.

وأشارت السعيد إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي من سن 18-45، الشباب (ذكور- اناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج   من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً  لمبادرة حياة كريمة في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.

وحول محور التمكين الإقتصادي أوضحت السعيد أنه يتضمن تمكين اقتصادي في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخـل الخــدمـــــي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات  الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل.

وفيما يتعلق بمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي قالت السعيد إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، فعاليات ميدانية في القرى، فعاليات توعوية وورش حكي للاطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج، مشيرة إلى مـحــور التــحـول الـرقــمــي والمتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وأشارت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة)  واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد عن 40 عاماً.

كما تناولت السعيد بالحديث برنامج الحافز المادي – وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية عند سن 45 سنة بشرط الإلتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي و الأمراض غير السارية.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل، لذا يجب ان يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، تغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، سكن لائق.