أيمن الجميل: قمة المناخ بشرم الشيخ ستشهد خطوات مصرية كبرى نحو الاقتصاد الأخضر

 

وأوضح أيمن الجميل أن التمويل الأخضر جزء أساسي من النظام الاقتصادى العالمي ويتم التحرك بقوة نحو التوسع فى تمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة لتقليل التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، والدولة المصرية تعتبر أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، ، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن ما يعادل ضعف السندات المطروحة 7 مرات، كما استطاع هذا الإصدار جذب 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق أسيا والشرق الأوسط.

وأشار أيمن الجميل إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء فى مصر فاز بجائزة "الإصدار الريادي فى السوق الأخضر"، وجائزة "سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام"، خاصة وأنه تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15مشروعًا لدعم الاقتصاد الأخضر بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، وتشمل مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه فى المحاميد بأسوان، ومشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف مثل مشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأكد الجميل أن مؤتمر المناخ cop27 يمثل فرصة لإظهار الدولة المصرية بصورة متميزة فى ضوء الاستراتيجية الاقتصادية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر وذلك من خلال استعراض التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية ودعوة دول العالم إلى عقد شراكات دولية فى مجال تحويل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى صناعات صديقة للبيئة ، وكذلك خلق شراكات للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار ، في ظل ترأس مصر حالياً لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" وحرصها على تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بقارة إفريقيا وتعزيز التعاون الاستثماري بين مختلف الدول أعضاء الكوميسا. 

وتابع أيمن الجميل، من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اتجاه مؤسسات الدولة لوضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الادارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الاخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه ، مشيرا إلى أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخصوصا بعد أن أصبحت 30%؜ من استثمارات الموازنة العامه للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياة والصرف الصحي والري والكهرباء مع إعلان الحكومة استهدافها الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الي 50 %؜ من مشروعات الموازنه في 2024.