"مال الدولة مش سايب".. برلماني يطالب بفتح ملف المجازر في أسيوط

وتساءل السجيني، قائلا: "كيف نبني مشروعات بدون عائد، مش عاوزين نجامل حد ولو كان أحمد السجيني"، وأشار رئيس اللجنة إلي أن التمويل غالبا ما يكون لتلك المشروعات إما كقروض أو ضرائب أو رسوم أو إصلاح هيكلي كما حدث في القانون 144 والقانون 2017".

جاء ذلك ردا علي ما ذكره اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال لقاءه وفد اللجنة بديوان عام المحافظة، من وجود أخطاء وكوارث في ملف المجازر بالمحافظة وإنشاء مجازر مخالفة للمواصفات أو بدون احتياج فعلي لها أو لا تتماشى مع البيئة.

وأضاف السجيني أن الهدف الأول من زيارة اللجنة هو التعرف علي المشاكل والسعي إلى حلها في ضوء اختصاصات مجلس النواب .

وعن ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال السجيني إن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وأرقام الحكومة تؤكد أن 25% ممن تقدموا للتصالح بلغت إجمالي ما تحصل منهم للخزانة العامة 22 مليار جنيه، وهناك أكثر من 75% بالمائة خارج منظومة التصالح لابد من العمل علي سرعة إدخالهم إليها، لأن إجمالي المبالغ المتوقع الحصول عليها منهم لخزينة الدولة 66 مليار جنيه، ووزارة التنمية المحلية لها دور كبير في هذا الشأن.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.