ماذا تعرف عن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022؟

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، اجتماع اللجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، مساء أمس الأربعاء، بحضور أكثر من 40 ممثلا من وكالات وبرامج الأمم المتحدة والوزارات المشتركة في تنفيذ الإطار.

ويتم انعقاد اجتماع اللجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بشكل دوري، لمتابعة ما تحقق من نتائج والمشروعات المنفذة ضمن الإطار والموارد التي نجحت برامج الأمم المتحدة في توفيرها، وبحث الأولويات المستقبلية في إطار أجندة التنمية الوطنية، ويوضح التقرير التالي كافة التفاصيل الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وأحدث المستجدات.

متى بدأت العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؟

تعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويشرف على العلاقة مع مصر مكتب الأمم المتحدة والمنسق المقيم بالقاهرة، ويوجد في مصر 24 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون. وتعمل الأمم المتحدة في مصر على دعم الجهود الوطنية من أجل التغيير وتوفر الدعم لسياسات قائمة على معطيات دقيقة تنهض بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والتقدم في إطار بيئة مستدامة، وبدأت الشراكات بين مصر والأمم المتحدة ضمن الأطر الاستراتيجية للتعاون منذ عام 2006/2007 .

ما هو الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؟

في أعقاب الاتفاق السابق بين مصر والأمم المتحدة والذي كان يطلق عليه إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية خلال الفترة من 2013-2017، خاضت وزارة التعاون الدولي مفاوضات جديدة مع الأمم المتحدة نتج عنها توقيع إطار الشراكة الاستراتيجية UNPDF للفترة من 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محاور عمل محددة وبالتنسيق مع الجهات الدولية والحكومية ذات الصلة. وتمت صياغة اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بعد مشاورات موسعة خلال عام 2017.

من هي الجهة المسئولة عن تنفيذ الاتفاق في مصر؟

تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجي، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم ١٨ مارس ٢٠١٨ نيابة عن الحكومة المصرية، كما تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، في إطار دورها كمنسق وطني للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجي وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور.

كيف يخدم هذا الإطار أجندة التنمية الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة؟

يمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، إطارًا للتعاون يضمن دعم جهود الحكومة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة التي قد تعيق الجهود التنموية من بينها ارتفاع معدل النمو السكاني وتغير المناخ، ويعمل على وضع خطط دقيقة ومحددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية الدوليين لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ الإطار. من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة وغيرها من الأهداف التنموية.

وتعمل المشروعات المنفذة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة على دعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر والثاني القضاء التام على الجوع، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر العمل المناخي، والرابع عشر الحياة تحت الماء والخامس عشر الحياة في البر والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية والسابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

كم تبلغ حجم الموارد المالية المستهدفة في إطار الشراكة الاستراتيجية 2018-2022؟

حددت اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية مطلوبة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع 500 مليون دولار لمحور العدال…