أول تحرك في مجلس النواب رداً على موجة الغلاء الأخيرة

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب اليوم الإثنين في أول تحرك برلماني ردا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب "إمام" أيضا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية الحكومة وأعلن عنها السيد رئيس الوزراء نهاية فبراير المنصرم، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة علي قيام الباعة بإعلان الأسعار علي المنتجات قبل بيعها إلي المواطنين.

وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أن مسئولوا الغرفة التجارية قد أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلي 22% بعد وصول سعر الطن إلي 11 ألف جنيه أوائل الشهر الجاري بدلًا من 9 آلاف جنيه في منتصف فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.

 وتابع إمام أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر، وفي رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحي بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامي، والفينو) بنسبة تصل إلي 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلي 75 قرش مقارنة ب50 قرش قبل الزيادة، وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج %72- فى إنتاج هذه المخبوزات كافة.

ومن ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات (الفينو) إلي خفض وزنه والتلاعب في سعره، ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% إلي 100% في بعض الحالات، ووصول السعر إلي 75 قرشًا و 1 جنيه بدلًا من سعر 50 قرشًا للرغيف، وهو المنتج الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسي ويومي بوجباتهم المدرسية، فضلًا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات، الأمر الذي سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة في الإنفاق على أطفالهم بالمدارس، بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية علي كاهلهم.

وأوضح "إمام" أن المسئولين أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن لكميات كبيرة من الدقيق، ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب بالتالي في رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحي والمكرونة.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي إعلان السيد الدكتور وزير التموين خلال اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية نهاية الشهر المنصرم يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور، ومستهدف وصوله إلى 4 مليون طن بعد موسم الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في شهر أبريل القادم، والذي تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة. فكيف يسمح بالفلاش السوق بهذا الشكل وتسائل عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع اثناء بيعها للجمهور.