حبس و غرامة.. تعرف على عقوبة التعدى على الأرض الزراعية في القانون الجديد

 في ظل سعى الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة كل التعديات على الأراضي، حرص المشرع في الفصل التشريعي الأول على إجراء تعديلات هامة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، بهدف التصدي للمعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

 قالت الباحثة في القانون المصري والمحامية ميريز عبدالرحمن، أن المشرع المصري اعتبر التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يترتب عليه حرمان مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.

وأضافة في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن مشروع القانون الجديد أعطى الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنص المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.