لوقف نزيف الأرواح.. خبراء يكشفون لـ"مصر تايمز" عن مشروعات صغيرة كبديل ربحي عن الهجرة غير الشرعية

قد تصل تكلفة عملية الهجرة غير الشرعية إلى حوالي 200 الف جنيها للفرد الواحد، للمرور إلى إيطاليا عبر ليبيا، بحسب حديث أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية من المصريين بليبيا لـ"مصر تايمز".

وتتراوح تكلفة العملية من 65 ألف جنيها، إلى 200 ألف بحسب البلدة التي سوف يصل إليها الشباب، رافضين أن يفتتحوا مشروعات بتلك الأموال التي يكد ذويهم لتوفيرها لهم لتحقيق أحلامهم؛ راغبين في الثراء السريع باعتبار السفر لدول أخرى ما يحققه.

ويرصد "مصر تايمز" خلال السطور التالية، بعض المشروعات التي يمكن تأسيسها بمبالغ مالية متوسطة، على أن تحقق ربحا وعائدا لأصحابها.

فبحسب النائب كريم السادات، عضو لجنة النواب، فإن الأهالي يدفعون الآلاف لقاء سفر أبناءهم عبر مراكب الموت للهجرة غير الشرعية، على الرغم من أنه يمكن أن يفتتحوا مشروعات خاصة بكل تلك الأموال، لكن "السماسرة" يحاولون تضييق آفق الباب لمنعهم من التفكير في أي من الحلول الآخرى.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية يعد بمثابة قنبلة موقوتة وإنذار بخصوص الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة المئات من شباب القرى سنويا.

كما أوضح أنه هناك الآلاف من خريجي الجامعات، يبحثون سنويًا عن فرص عمل، لذا يجب زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعد في دعمهم، وأن أي دولة تريد تحقيق تنمية مستدامة تفعل ذلك من خلال الشباب.

وتابع في حديثه لـ"مصر تايمز" أنه يجب إعادة دراسة تلك المشروعات، ووضع قواعد لمساعدة الشباب كما يحذر الإعلام من مخاطر الهجرة غير الشرعية لمنع الشباب من اللجوء إليها.

كما أكد على أن برامج والمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنها أن تحقق المكاسب للدولة؛ حيث تساهم في حل المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعن أهم المشروعات التي تحقق ربحا كبيرا للشباب فتتعدد ما بين عربات الطعام، أو محال الملابس والأحذية، أو مشاريع "الميكب ارتيست" والتصوير، التي أصبحت مصدر رزق لعدد كبير من الشباب.

وعن زيادة أعداد تلك المشاريع بما قد يسبب في كساد بعضها فأكد على أن ذلك غير صحيح، لأنه وبحسب المفاهيم الاقتصادية فإن ذلك يسعى إلى تقديم نوع من أنواع التنافسية بين مقدمي الخدمة، على أن تخفض الدولة الضرائب التي يتم فرضها على عربات الطعام وغيرها من المشروعات.