الأرض تصرخ.. 25% من شركات الأسمدة تورد منتجاتها قبل توفير حصة المزارعين داخل مصر (خاص)

وعلى الرغم من قرار مجلس الوزارء بشأن الأسمدة الزراعية لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، إلا أن هناك خلل يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدان.

ويعاني أصحاب المساحات الزراعية الأمثر من 25 فدان من التفرقة بينهم أصحاب المساحات الزراعية الصغيرة ما يسبب فارقا في التكلفة النهائية للمحاصيل، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأسمدة الزراعية لحوالي 9 مليون فدان خلال ألف القادمة.

ومن جانبها قالت النائبة أميرة الحداد، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة تتجه إلى توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة الزراعية قبل أن تصدر الشركات والمصانع الأسمدة إلى دول آخرى دون توفير احتياجات المزارعين في مصر.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أنه سوف يتم إلزام الشركات التي تنتج الأسمدة الزراعية بتوفير احتياجات الأراضي الزراعية في البلاد قبل التصدير، على أن لا تتم عملية التصدير قبل الانتهاء من تلك الإجراءات.

وأشارت إلى أنه حوالي ثلاثة أرباع الشركات التزمت بتلك التوصيات مع اللجنة، لكن هناك عددا من الشركات لم تلتزم بذلك، لذا طالبنا بحوالي أربعة أطنان من الأسمدة حتى تكفي محاصيل الموسم الصيفي.

ونوهت إلى أن بعض محاصيل الموسم الشتوي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة بعكس محاصيل الموسم الصيفي، وبذلك لن يلجأ المزارعون إلى "السوق السودة" لتوفير احتياجاتهم ما يتسبب في رفع تكلفة إنتاجية المحاصيل.

وكان قد طالب عدد من النواب بخفض كمية الاسمدة التي يتم تصديرها إلى الخارج لحين سد العجز الموجود في القطاع، كما حدث في عدد من السلع خلال الأيام الماضي، حيث أصدرت وزيرة الصناعة قرار بوقف تصدير عدد من السلع منها الزيوت والفول والعدة لمدة 3 شهور، فيما سجلت صادرات مصر من الأسمدة في 2020 نحو 1.43 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار خلال 2019.