نفين جامع: التجارة الخارجية المصرية شهدت معدلات نمو كبيرة رغم تحديات كورونا ونهدف للوصول إلى 100مليار دولا

قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن التجارة الخارجية المصرية شهدت معدلات كبيرة وصلت إلى 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، رغم تحديات كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف دول العالم، مؤكدة على أن هذا الجهد يؤكد حجم الإنجازات التى تتم فى الشارع المصرى، مشيرة إلى أن طموح القيادة السياسية بشأن الصادرات هى الـ100مليار دولار.

جاء ذلك فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة الصناعة، أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية وممثلى من الأحزاب المصرية ورؤساء اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، والتى جاءات تحت عنوان"الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت".

ولفتت جامع إلى أنها أرادات أن تبدأ كلمتها بهذا الإنجاز خاصة أنه حجم الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة لم يكن يتجاوز الـ25مليار دولار، مشيرة إلى أن تطمئن الجميع أيضا بأوضاع السلع فى الشارع المصرى رغم التحديات الكبيرة، ومواجهة زيادة الأسعار سيكون بمعاونة مجتمع رجال الأعمال، خاصة أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة التى تصب فى صالح المواطن.

وبشأن جهود التنمية الصناعية فى مصر وتعميق المنتج المصرى أكد وزيرة التجارة والصناعة بأن هذا السياق صاحبه توجيه رئاسى وتم التوافق مع الجهات المعنية بإقرار 100 قرار تحفيزى للصناعة حيث بتنفذيهم على الأرض تكون نتائج وأوضاع الصناعة المصرية مختلفة وهو من يتم على تنفيذه بأرض الواقع خلال الفترة الأخيرة،مشيرة إلى أن جزء من هذه الإجراءات تخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو إطار لترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرعنة المشروعات المخالفة بما يدعم الاقتصاد ويضم الاقتصاد غير الرسمى.

وتطرقت بحديثه نحو ملف تخصيص الأراضى الصناعية بما يخدم جموع المواطنين والتنمية الصناعية، مؤكدة على أن خطوة منع التخصيص للأراضى كانت بسبب عم الاستغلال الجيد للأراضى، مؤكدة على أنه لن يتم طرح أى أراضى إلا إذا كانت مرفقه، مشيرة إلى أنه من ضمن الإنجازات أيضا كانت نقل المضابغ من مجرى العيون إلى الروبيكى، مشيرة إلى أن ملف صناعة السيارات دخل حيز التنفيذ أيضا وتم التوافق على استراتيجية متكاملة بحوافز حقيقة تخدم بيئة الطاقة النظيفة وستكون البداية من مدينة شرم الشيخ حيث مؤتمر المناخ.