حصاد وزارة التعاون الدولي في أسبوع

شهدت وزارة التعاون الدولي عدة تطورات هامة على مستوى بحث الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى الإعلان عن موافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وإسبانيا وكندا وفرنسا وصندوق الأوبك بقيمة أكثر من 400 مليون دولار، كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في القمة الأوروبية للتنمية المستدامة كأول مشاركة مصرية، ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالجلالة، فضلا عن افتتاح حصن وقلعة شالي بمدينة سيوة والتي تم تطويرها من خلال برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مهام وزارة التعاون الدولي، طبقًا للقرار الجمهوري، لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع منظمات وهيئات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.

في لقاء عبر الفيديو، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا خلال الخمس سنوات القادمة (2021-2025)، وتضمن اللقاء بحث موقف المشروعات الممولة من قبل الوكالة، والجهود التي بذلت خلال العام الجاري، ومن أبرزها توقيع اتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 112.5 مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية التقت وزيرة التعاون الدولي، جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن، في زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في رسالة لمتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، حيث بحثا الاستراتيجيات المستقبلية والأولويات التنموية الحكومية.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، حيث ناقشت إمكانية إطلاق مرحلة جديدة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون، بعد الانتهاء من ثلاث مراحل ناجحة، بقيمة 350 مليون دولار، وتطرقت المباحثات إلى المشروعات المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة الموافقة على بعض المشروعات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على الاستفادة من برنامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تمويل مشروع إنشاء 10 صوامع لتخزين القمح بقيمة 395 مليون جنيه.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، على اتفاقيتين ضمن التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، أحدهما بقيمة 6 ملايين يورو للدعم الفني لمشروع الروبيكي للجلود، والأخرى تعديل بروتوكول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 12.9 مليون يورو.

وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة من 2018-2022 والمستهدف له موازنة بقيمة 1.2 مليار دولار، مع السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020/2021.

وخلال الاجتماع تم عرض تقارير حول الجهود التي تمت خلال عام 2019/2020 وما تم تحقيقه خلال أزمة كورونا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، فضلا عن مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة خلال عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يتم توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثاني المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و 58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة . 

كما شارك مسئولو عدد من الوزارات بملاحظاتهم حول خطط العمل المقترحة لأخذها في الاعتبار أثناء التنفيذ، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات مع عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل عدد من المشروعات التنموية بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.

وقالت إن مجلس النواب وافق على 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار، في مجال التنمية الريفية والتعليم الأساسي والعلوم والتكنولوجيا والصحة، مشيرة إلى موافقة المجلس أيضًا على اتفاق قرض مع بنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم قطاع الكهرباء والنمو الأخضر بقيمة 225 مليون يورو بهدف تحسين إمدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

بجانب ذلك أعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، علي 5 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع كل من "صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، وإسبانيا وفرنسا وكندا، وتشمل قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 95 مليون دولار، واتفاق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.

فضلا عن منحة إسبانية بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، والاتفاق ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛ واتفاق مع حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، مبلغ 8.9 مليون دولار.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان "شراكات مؤثرة لإعادة البناء"، في أول مشاركة مصرية في هذه القمة، التي ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلي مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعي السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادي يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال مشاركتها بالمؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب الذي انعقد بمدينة الجلالة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات المدن الجديدة والمستدامة تُعزز فرص النمو الاقتصادي، موضحة أن مشروعات جبل الجلالة التي يتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لخلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية، تُعتبر إحدى قصص النجاح التنموية في الدولة، حيث ستوفر هذه المشروعات نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سيكون للمرأة نصيب فيها باعتبارها فاعل أساسي في القطاعات التنموية المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.

وخلال مشاركتها في فعاليات افتتاح قلعة وحصل شيلي الممول من الاتحاد الأوروبي، عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بافتتاح قلعة وحصن شالي بواحة سيوة بعد تطويرها من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، وتصميم وتنفيذ مشترك من قبل مجموعة شركاء نوعية البيئة الدولية، وإشراف وزارة السياحة والآثار، بما يعكس نجاح التعاون متعدد الأطراف في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المناطق الأثرية وتعزيز مكانة مدينة سيوة كواجهة للسياحة البيئية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.