الصحة: وضع آليات لضمان تقديم خدمات علاجية خالية من التمييز ضد مرضى الإيدز

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم فعالية لمناقشة سياسات منع الوصم والتمييز ضد (المتعايشين) مع مرض فيروس نقص المناعة البشري، داخل المنشآت الصحية، اليوم الإثنين، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة "الإيدز" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بـ(الإيدز) في مصر.

جاءت هذه الفعالية، بحضور ممثلي برامج مكافحة عدوى الإيدز بمديريات الشئون الصحية بكافة أنحاء محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على التصدي لممارسة الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع (الإيدز)، ووضع سياسات وآليات محددة لضمان تقديم خدمات صحية وعلاجية خالية من الوصم والتمييز، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة القضاء على الممارسات المجتمعية الخاصة بالوصم والتمييز ضد (المتعايشين) مع هذا المرض، وخاصةً بين الفرق الطبية، حيث يقع على عاتقهم المسؤولية الأساسية في التصدي لهذه الممارسات السلبية، مؤكدًا أن ممارسة سلوكيات الوصم والتمييز من شأنها إعاقة الوصول إلى حاملي الفيروس.

وتابع أن القضاء على ممارسات الوصم والتمييز من شأنه المساهمة في اكتساب ثقة حاملي هذا الفيروس، وتشجيعهم على زيارة مراكز علاج الإيدز، والتي خصصاتها وزارة الصحة والسكان، لخدمة المرضى، وعددها 44 مركزًا موزعين بين مستشفيات الحميات، ومستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تقديم خدمات الفحص الطبي والخدمات العلاجية بالمجان، بالإضافة إلى الرعاية الإكلينيكة، وخدمات الدعم النفسي.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الوعي والقناعة المجتمعية بالمساهمة في القضاء على ممارسات الوصم والتمييز ضد (المتعايشين) مع فيروس نقص المناعة البشرية، لها دور أساسي في إحكام السيطرة على هذا الفيروس، وخفض أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه القناعة المجتمعية، يبدأ من الفرق الطبية داخل المنشآت الصحية بمنع استخدام مثل هذه الممارسات السلبية، وحُسن استقبال المصابين بالمرض، وتقديم كافة الخدمات الطبية، وخدمات الدعم النفسي، بهدف التصدي لهذا المرض وإحكام السيطرة عليه في بداية مراحل الإصابة، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية.

وأكد أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة توفير خدمات الدعم النفسي والمشورة النفسية والرعاية والصحية والإكلينيكة والمعملية بالمجان، لكافة حاملي هذا المرض في سرية تامة، بهدف الحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة بين المواطنين والقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية، بما يتماشى مع الإستراتيجية العالمية المحدثة للإيدز التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز (2021- 2025).