مشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.. خطوات لحماية حقوق الأطفال

كما يسأل عن عدم التبليغ المكلفون به بالترتيب السابق من قبل المكلفون به، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، على أن يتم توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه، لذا تدخل بعض النواب لتغليظ العقوبة الموقعة مع مثل ذلك الجرم المرتكب فى حق الأطفال.

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب، إنه قد تقدم بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة التي تتعدد ما بين عدم الإبلاغ عن المواليد أو ساقطي القيد، بالإضافة إلى الزواج دون السن القانوني فقد نص مشروع القانون الذي قدمه  على اختصاص مديري إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

كما يعاقب مشروع القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 ..... بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية

وينص على أنه يمكن لوالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات، العمدة أو الشيخ، كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق.

كما يجوز قيد الطفل بسجلات مصلحة الأحوال المدنية باسم أب وهمي حماية لوضع ظاهر يميز المولود مجهول الأب، على أن يتم تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله.

 والحصول على حقه في أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية، نظرا لكونه علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، وبهذه المثابة فان حرمان الأم من ان يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعا من الإيذاء البدني والنفسي للأم وحرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به، دون ان يرد بها ما يحقر من شأنه أو يتسبب له في المهانة على المستوى الشخصي والاجتماعي.