توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة في مجالات البحث العلمي والتدريب

حضر فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وممثلون عن هيئة قضايا الدولة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه بهيئة قضايا الدولة ومنتسبيها الذين يمثلون حماة الحقوق الوطنية في مختلف المجالات، مشيرًا الى أهميتها في الدولة المصرية كونها تدافع عن الدولة والحكومة في مختلف الأنظمة القضائية المصرية، بالإضافة إلى الدور الجديد للمرأة المصرية وحضورها المشرف في مختلف المؤسسات القضائية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن بروتوكول التعاون المشترك يدعم العلاقة بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة في المجالات البحثية والقانونية، ودعم قضايا الدولة، مؤكدًا على الروح الإيجابية التي بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الكوادر مفتوحة بين كافة المؤسسات.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة عن سعادته بوجوده تحت قبة جامعة القاهرة العريقة التي تعتبر أقدم جامعة في أفريقيا وكونه خريج كلية الحقوق بالجامعة.

وقال المستشار حسين مصطفى، إن توقيع الاتفاقية فيه فائدة كبيرة في تبادل المعلومات بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.

وأكد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، والذي توج عهده العديد من المستجدات التاريخية للمرأة، ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، ودخلت الحياة النيابية والوزارات، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، ولأول مرة تم تعيين مستشارة للرئيس للأمن القومي وهي الدكتورة فايزة أبو النجا.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها لوجودها داخل جامعة القاهرة باعتبارها محراب العلم والتعليم، مشيدة بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا للدولة من أجل زيادة التعلم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل إرادة سياسية واعية لديها قناعة غير عادية بقدرة المرأة على الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة، مشيرًة إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يذكر المرأة دائمًا في كل اللقاءات بتوصيف عظيم، وقدمت الشكر له وللقضاة لحصول المرأة بعد 72 عامًا على حقوقها الدستورية ودخولها القضاء دون تمييز.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يهتم بالتعاون العلمي والعملي والثقافي في مختلف العلوم، وبصفة خاصة العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من دراسات، وذلك من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، كما يستهدف تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية لكل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون في جميع المجالات وخاصة فى المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومعاونة الباحثين والدارسين من أعضاء هيئة قضايا الدولة وأسرهم في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية.