برلماني: التعجيل بإقرار العلاوات وزيادات المعاشات يهدف إلى رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين

تعد الحوافز مطلبًا أساسیًا للعاملين داخل المنظمات والمؤسسات الإدارية للدولة لما لها من تأثير إیجابی على سريان حركة العمل، وانطلاقًا من مفهوم الإدارة بالحوافز وتفعيل ذلك الدور الهام الذی تؤدیه الخطوات العملية لإقرارها فی تحقيق أهداف الكيانات سواء إنتاجية كانت أو اقتصادية أو خدمية.

وفي ظل الأزمة المالية العالمية والتداعيات السلبية لفيروس كورونا فضلًا عن ضغوط تضخمية المتمثلة في زيادة الاسعار الأمر الذى دعى الحكومة بأخذ مجموعة من التدابير الأحترازية والسياسات النقدية لرفع الأعباء عن المواطنين، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان  لتعجيل موعد استحقاق صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام . 

وقال النائب أحمد الألفي، إن الدولة بكل مؤسساتها تسعى إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين،  فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بغية تخفيف آثار ارتفاع الاسعار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الألفي في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن التبكير بإقرار مزايا نقدية للعاملين، من خلال التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل بدلًا من شهر يوليو2022. 

وأشار إلى أن القرار يشمل رفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا، كما يهدف إلى  الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز الماليةالمقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.

ويستعرض موقع "مصر تايمز"، خلال التقرير التالي، أهم الأحكام التي تضمنها المشروع:

- المادة الأولى: الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة في موعدها في الأول من يوليو 2023.

- المادة الثانية: بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسي ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

- المادة الثالثة: الحكم بزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

- المادة الرابعة: بتعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام  لتصبح في الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التي صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها في الأول من يوليو 2023.

- المادة الخامسة: تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

- المادة السادسة: من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة؛ والزيادة المقررة اعتبارًا من أول أبريل 2022، وذلك بما لا يخالف ما سبق وأن نظمته قوانين إقرار ما سبق من زيادات في المعاشات.