مجلس النواب يناقش تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال وخرقها لقانون العمل

واوضحت وكيلة القوى العاملة أن من ضمن أسباب طلب المناقشة العامة هو عاصفة التحفظات على لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال ورفض عمالى تام، وأدى قرار بدء تطبيق اللائحة فى شركات القابضة للسياحة إلى حالة من الاحتقان والرفض أكثر.

وأوضحت درويش كذلك، أن معنى بدء التطبيق فى إحدى الشركات أن الأمر أصبح قيد التنفيذ، وحتى الآن ما زالت الفجوة قائمة بين أطراف الأمر الثلاثة: أولهم وزير قطاع الاعمال والذي يصر على تطبيق اللائحة رغم كم الاعتراضات عليه ودون أن يتجاوب مع أى تحفظ للعمال وحجته فى الأمر أن اللائحة مكملة لتعديلات القانون التى صدرت العام الماضى، ويرى أن ربط الأجور بالإنتاج هو الحل الوحيد لإصلاح قطاع الأعمال العام.

وأضافت وكيلة القوى العاملة كذلك، أن هناك تحفظ من العمال على المزايا العينية وتقليصها فى اللائحة فى وقت ترتفع فيه الأسعار بصورة كبيرة وذلك فى بنود الرعاية الصحية ووثائق التأمين والمصايف ومنع أى ميزات عينية بما فيها تخفيض بدل الانتقال النظر أيضاً إلى ارتفاع الأسعار. يضاف إلى ذلك تثبيت الأجر المتغير بما يعنى عدم زيادته طوال فترة العمل.